شده است ؛ و بنابراين گفته مىشود : چه فرق است بين قضا و حكمى كه از قاضى صادر مىشود ، با حكمى كه به نام فتوا از فقيه صادر است ؟
جوابْ آن كه :
اوّلًا : فتوا عبارت است از بيان احكام كلّى الهى بدون نظر به موارد و مصاديق آن . و قضا عبارت است از حكم دربارهء مصاديق ؛ نظير آن كه فقيه مىگويد : هر انسانى ، مباحى را حيازت كند ، مالك است ؛ و هر مايع مستكننده ، حرام است . و قاضى حكم مىكند كه مال از زيد حيازت كرده نه عمرو ؛ و اين مايعْ مسكر و مستكننده بوده و يا آن كه نبوده .
و ثانياً : فتواى يك فقيه و مجتهد بر فقيه ديگر و بر مقلّدين فقيه ديگر ، لازم العمل نيست ؛ ولى حكم قاضى ، براى همه ، لازم الاتّباع است ، گرچه فقيه يا افقه و يا مقلّد غير او باشد ، مگر در موارد خاصّى كه استثنا شده است .
تبصرهء 2
از جملهء آثار قضا آن [ است ] كه حكم صادر شده ، سبب تنجّز امر بر شاهد و مشهود عليه مىشود ؛ مثلًا اگر شهودى شهادت دادند كه زيد ، اموال خالد را تلف كرده ، يا فرزند او را كشته ، و حاكم حكم كرد ، بر زيد واجب است كه از عهدهء خسارت مال بر آيد و يا تن به قصاص دهد ؛ و اگر بعد از اجراى حكم ، دروغ شاهد منكشف گردد ، بر شاهد واجب است خسارت مال را جبران كند و همچنين در عوض قتل قصاص شده قصاص شود .
تبصرهء 3
برخى مانند علّامه در تحرير « 1 » و سيّد در رياض « 2 » برآناند كه : قضاوت براى كسانى كه صلاحيّت اين منصب را دارند ، واجب كفايى است ؛ بدين معنا اگر افراد ذى صلاح ،
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 106 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 13 ، ص 4 .