2 . روايت ابى بصير از امام باقر عليه السلام كه گذشت .
3 . صحيح ابن سنان از امام صادق عليه السلام دربارهء غنايم جنگى [ از ] فرمود : « بايد يك پنجمِ آن بيرون شود و باقيمانده در ميان رزمندگان و مقام رياست ، قسمت گردد » . « 1 » مسئلهء 2 . در زمان غيبت امام عصر عليه السلام آنچه را مسلمانها در مقام دفاع از كشور ، جان ، مال و دين خود ، از كفّار ، به دست آوردند و يا به كفّار هجوم برده ، اموال آنها را به غارت گيرند ، از مصاديق غنايم جنگى و مشمول مالياتِ صدى بيست خواهد بود ؛ زيرا اطلاق آيهء شريفه ، اين فروض را شامل مىشود .
مسئلهء 3 . آنچه از اموال كفّار ، به عنوان سرقت [ و ] ربودن ، ربا ، ادّعاى باطل و امثال آن ، به دست آيد ، در صورتى كه اموال فوق ، مصونيّت شرعى نداشته ، مشمول دليل خمس خواهد بود ؛ لكن اقوى اين [ است ] كه : از مصاديق غنايم جنگى نيست ؛ بلكه داخلِ عنوان ربح مطلق است كه بعداً خواهيم گفت .
مسئلهء 4 . اموال مسلمان ، كافرِ ملتزم به مقرّرات اسلامى ، كافرِ متعاهد و اهل پيمان ، و نظاير اينها ، محترم و داراى مصونيّت قانونى ، و تملّك ، و تصرّف در آنها بدون رضاى صاحبشان ، حرام است ؛ مگر آنكه معلوم شود كه اينان ، از كفّار غير محترم ، غصب كردهاند و يا آنان به عنوان وديعه ، عاريه ، اجاره و غيره ، در اختيار اينان گذاردهاند .
مسئلهء 5 . در تعلّق حكم خمس به غنايم جنگى ، حدّ معيّنى از نظر كيفيّت و كميّت اموال مأخوذه ، ملحوظ نيست ؛ و اطلاق آيه و روايات گذشته ، اقتضا دارد كه فرقى بين كم و زيادِ آنها نباشد .
دوم : معادن « كانها »
معدن يعنى « كان » و جايگاه وجود فلزّات و غيره و محلّ رويش و تولّد و تكاثر آنها ؛ مانند : معدن طلا ، نقره ، مس ، آهن ، سُرب ، ياقوت ، زبرجد ، فيروزه ، عقيق ، جيوه ،
هامش
( 1 ) . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الغنيمة : قال : « يخرج منه الخمس ، و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 132 ، ح 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 489 ، ح 12555 .