فصل دهم : [ ارتباط فريضهء امر و نهى با اجراى حدود و تعزيرات الهى ]
علماى اماميّه - رَضىَ اللَّهُ عنهم - به تناسب آنكه مسئلهء امر و نهى در مراحل كاملهء آن ، از وظايف فقيه واجد شرايط است ، مسئلهء جواز و عدم جواز اجراى حدود و تعزيرات را در ضمن ابحاث اين كتاب مطرح كردهاند و در اينكه آن نيز از وظايف فقيه است يا نه ؟ بحث كردهاند ، گر چه از اين موضوع ، بايد در كتاب حدود ، گفتگو شود .
و به هر حال ، برخى از قدما و متأخّرين - مانند : ابن جنيد ، شيخ مفيد ، شيخ طوسى ، علّامه ، شهيدين و عدّهاى ديگر - بر آن است كه : فقهاى واجد شرايط ، مىتوانند در عصر غيبت ولى عصر ( أرواحنا فداه ) در صورت تحقّق شرايط امنيّت ، اجراى حدود كنند ، چنانكه مىتوانند امر و نهى و اقامهء جمعه نمايند . و براى عموم مردم نيز لازم است آنها را در انجام اين امر خطير ، يارى دهند .
صاحب جواهر مىفرمايد :
من در جواز اين امر ، مخالفى نيافتم ، جز آنچه از ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و به ثبوت نرسيده و يا آنكه عكس آن ثابت شده است « 1 » .
و بالجمله ، در بارهء اثبات جواز ، بايد به ادلّهء زير توجّه داشت :
1 . بيان امام صادق عليه السلام در مقبولهء ابن حنظله : « مىنگرند كسى را كه از خود شما باشد از آن اشخاصى كه احاديث ما را نقل مىكنند و در حلال و حرام ما دقّت مىنمايند و به
هامش
( 1 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 387 .