دستش بسته باشد ؛ بلكه بايد زبان و دست ، هر دو باز و يا هر دو بسته باشد .
پس به قرينهء ظهور و صراحت اين ادلّه ، بايد گفت : مراد از امر و نهى در اخبار خانواده ، اعمّ است از امر و نهى زبانى و عملى ، و نه مخصوص به دستور لفظى بدون اجراى عملى ؛ پس بدين نتيجه مىرسيم كه مجموع اخبار مربوطه ، منقسم به دو قسم است :
1 . مطلقات ؛ يعنى اخبارى كه به نحو اطلاق ، دلالت بر لزوم امر به معروف و نهى از منكر دارد .
2 . مقيّدات ؛ يعنى اخبارى كه امر و نهى را منقسم به دو و يا سه مرحله مىنمايند .
و مقتضاى قواعد فنّى ، حمل مطلق بر مقيّد ؛ و مفسّر بودن مقيّدات نسبت به مطلقات آنكه مراد از اخبار مطلق در همهء موارد ، همان مراحلى است كه در اخبار مقيّد ، بيان شده است .
ولى انصاف مطلب آنكه : ترخيص مرتبهء ضرب و كتك براى عموم خاصّه با عدم محدوديّت در مقدار آن ، همان محذور و اشكال را در بر دارد كه ترخيص جرح و فوق آن ؛ و بنابر اين بايد قائل شويم كه مرتبهء ضرب و بالاتر را گر چه اطلاقات ادلّه شامل است ، لكن مقيّد است به آنكه زير نظر و اشراف حاكم و با اجازهء وى پياده گردد .
صاحب جواهر مىفرمايد : « وقد سمعت عن الشيخ سابقاً ما يقتضي عدم جواز الضرب إلّا بإذن الإمام عليه السلام » « 1 » .
از كلام مرحوم شيخ طوسى چنين بر مىآيد كه وى ضرب و كتك را نيز منوط به اذن امام مىداند .
تبصره
صاحب جواهر « 2 » فرموده : از بزرگترين افراد امر و نهى و از برتر و متين و مؤثّرترين
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 385 .
( 2 ) . نك : همان ، ج 21 ، ص 386 و 387 .