مرد دزد و زن دزد را به كيفر كردارشان ببريد ؛ اين امر ، مجازاتى است براى آنها از طرف خداوند .
6 . ترديدى نيست در اينكه هر جامعهاى كه داراى مذهب و مكتب و برنامهء عملى لازمُ الْإجراء باشد ، اگر قوانين جزايى مربوطه - كه حافظ وجود و دوام و ضامن بقاى آن است - عملى نگردد ، رفته رفته اغلب يا همهء برنامههاى آن مكتب ، رو به انهدام و نسيان و زوال خواهد بود ؛ خاصّه اگر قوانين اصلى آن ، بر خلاف هواهاى نفسانى باشد ، گرچه بر وفق اقتضاى خِرد و عقل سالم باشد ؛ چه آنكه جريان انسان بر خلاف اقتضاى طبع ، جريان غير عادّى است و قابل دوام نيست ، جز آنكه مراقبت كاملى از سوى عقل و قُواى خارجى ، نظير بيانات انبياى عظام و جانشينان آنها و يا سلطهء حاكميّت حقّهء الهى به دست آنان و جارى كردن قوانين قضايى و جزايى كامل ، انجام يابد .
و ما ترديدى در بقاى دين اسلام و لزوم نگهداريش از هر طريق ممكن براى پيروان آن نداريم .
7 . اشكالى در اين مطلب نيست كه : لازم تعطيل حدود ، رواج يافتن منكرات ، انتشار گناهان صغيره و كبيره در ميان جامعه ، شيوع فحشا و قبايح و ظهور فساد در روى زمين است ؛ و اين امور از نظر شرع ، زشت و شديداً مبغوض و مطلوبُ التَّرك است ؛ و مهمترين راه براى رفع و دفع آنها اجراى حدود الهى است و اقامهء اجبارىِ عدل اسلامى ، چه زمان ظهور باشد يا غيبت .
و به عبارت ديگر ، فلسفهء تشريع حدود و احكام جزايى اسلام - كه عبارت از حفظ مصالح فردى و اجتماعى واجبات الهى در مجتمع بشرى است و نيز دفع مفاسد و مضرّات محرّمات الهى و رهايى جوامع بشرى از آن است - اختصاص به زمان ظهور امام ندارد ؛ بل در تمام عصرها و زمانها و دربارهء همهء بشرها و انسانها مطلوب است و طبق آنچه از ادلّهء احكام و درك فلسفهء آن معلوم مىشود آنكه ملاك و قوام اين علّت ، جامعه و مكلّفين است و نه حاكم و اقامه كنندهء حدود و تعزيرات .
پس احكام قضايى بايد باقى و ثابت باشد ؛ چه آنكه بقاى علّت ، مستلزم بقاى
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٩٨