و برخى بر آن است كه : مرتكب گناه ، تا توبهاش معلوم و ثابت نشود ، امر و نهى دربارهء او واجب است ؛ لكن اظهر - چنانكه قبلًا گفتيم - اين است كه : پس از ارتكاب گناه ، موضوعى براى امر و نهى نسبت به گذشته ، باقى نيست ؛ و اگر توبه نكرده باشد ، بايد امر به معروف نسبت به خودِ توبه باشد ؛ چه آنكه توبه ، واجبى از واجبات فورىِ الهى و در صورت تأخيرْ مورد امر به معروف است ؛ و امّا نسبت به گناه آينده ، حكمش جدا و امر و نهى لازم است .
دليل اين شرطْ آنكه : طبق مستفاد از ادلّهء موضوع امر ، معروفْ متروك و موضوع نهى ، منكر مأتى است ؛ يعنى معروفى كه در شُرف ترك و منكرى كه در آستانهء تحقّق است . پس در فرض عدم احراز قصد مزبور ، موضوع ، محقّق نيست ؛ و در نتيجه ، وجوب نيز تحقّق نمىيابد .
شرط چهارم آنكه : انجام امر به معروف و نهى از منكر ، مستلزم ضرر و يا حرج براى آمر و ناهى نباشد . صاحب جواهر در ممزوج عبارت خود با عبارت شرايع چنين فرموده :
پس اگر آمر و ناهى ، علم يا ظن بر آن دارند كه ضرر مالى ، جانى و يا ناموسى ، بر خود آنها و يا بر مسلمانهاى ديگر متوجّه است ، وجوب امر و نهى ، ساقط خواهد بود ؛ و خلافى در اين مسئله نمىيابم . « 1 » و دليل علما بر اين شرط ، امور زير است :
1 . قاعدهء « لا ضَرَر » كه طبق قوانين فنّى ، حكومت بر ادلّهء اوّليّه دارد و از آن جمله ، وجوب امر و نهى است ؛ زيرا معناى « لا ضرر » آن [ است ] كه : حكم ضرر آور ، در اسلام ، تشريع نشده است .
2 . قاعدهء « لا حرج » در صورتى كه انجام اين تكليف ، مشقّت فوق العاده داشته باشد ؛ زيرا قرآن مىگويد : « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » : « 2 » خداوند در برنامهء آسمانى خود ، حكمى حرج آور و مشقّتزا تشريع نفرموده است . و نيز فرموده : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم
هامش
( 1 ) . شرايع الإسلام ، ج 1 ، ص 259 .
( 2 ) . سورهء حج ، آيهء 78 .