و برخى از علما بر آناند كه ظن به عدم تأثير نيز كافى در سقوط وجوب امر و نهى است ، چنانچه متن عبارت شرايع « 1 » است ؛ لكن اظهر آن [ است ] كه ظنّ مطلق در اين مقام ، حجّت نيست و بايد به اطلاق ادلّهء وجوب امر و نهى عمل نمود ، مگر آنكه مراد ، ظن نزديك به علم باشد كه احتمال خلاف را عقلًا اعتنا نكنند .
ولى گفته شده : در روايت مسعده ، عبارت
« و مع ذلك يقبل منه و إلّافلا »
امر و نهى در جايى واجب است كه از او قبول و پذيرفته شود و گر نه وجوب ندارد ، ظهور دارد در مشروط بودن وجوب به اينكه عالم به تأثير باشد ؛ لكن طبق اين ظهور ، در صورت احتمال متساوى يا ظن به تأثير نيز امر و نهى واجب نمىشود و اين بر خلاف اجماع است ؛ چه آنكه مخالفين مسئله قائلاند به سقوط وجوب در صورت ظن بر عدم تأثير و نه در صورت شكّ متساوى در تأثير و يا ظن به تأثير . و به هر حال ، اين حديث را مىتوان به قرينهء اطلاقات ادلّهء ديگر ، محمول بر صورت احتمال دانست ؛ فمعنى قوله :
« يقبل منه »
أي يجوز أن يقبل منه .
شرط سوم : آنكه قصد و ارادهء شخص مأمور و منهى نسبت به ارتكاب گناه ، از راه اخبار خود او و يا قيام بيّنه و يا شواهد و قراينى ديگر كه از جملهء آنها عادّى بودن وى به ترك واجب و يا فعل حرام است ، معلوم و محرز باشد . پس در صورتى كه كسى شك دارد در اينكه مثلًا زيد قصد ترك واجب و يا فعل حرام دارد يا نه ؟ امر و نهى واجب نخواهد بود ؛ بل در اين فرض ، صاحب جواهر « 2 » فرموده كه جايز نخواهد بود .
و امّا در صورتى كه شخصى اشتغال به گناه داشته ، مثل اينكه ساكن محلّ غصبى بوده و آمر و ناهى شك دارد در اينكه اشتغال او باقى است يا نه ؟ استصحاب بقا جارى و امر و نهى واجب مىشود . و همچنين اگر او اعتياد به گناه داشته ، مثل اينكه تارك نماز يا معتاد به زنا و شرب مسكرات بوده ، استصحاب اعتياد جارى است و در نتيجه امر و نهى نيز واجب خواهد بود .
هامش
( 1 ) . نك : شرايع الإسلام ، ج 1 ، ص 259 .
( 2 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 369 .