وقوع فحشا و منكرى عظيم و خاصّه در مجتمعى بزرگ مىشود ، به واسطهء تحمّل ضرر مالى يا جانى اندكى ، ساقط شود .
و يا بگوييم : بايد آمر و ناهى ، مهمترين ضرر مالى و جانى را متحمّل شود تا كوچكترين معروف تحقّق يابد و يا گناه صغيرهاى ترك شود ؛ و از اين باب است ملاحظهء حال شخصِ آمر و ناهى ؛ چه آنكه اگر برخى از افراد به ملاحظهء ضرر مالى و جانى ، اين وظيفه را ترك كنند ، مستلزم از بين رفتن معروف از جامعهاى و يا رواج فحشا و منكر در جامعهاى خواهد بود ؛ و در چنين فرضى بايد ضرر مالى و جانى كه در صورت امر به معروف و نهى از منكر ، بر شخص آمر و ناهى متوجّه مىشود ، با ضررى كه در صورت ترك امر و نهى به اسلام و يا مسلمين وارد مىشود ، مقايسه شود و طبق ترجيح عقلى و شرعى حكم شود .
و على الظاهر ، به ملاك همين مطلب است كه عدّهاى از بزرگان اصحاب و ياران امامان در مواردى خطرناك ، امر به معروف و نهى از منكر مىكردند و نه فقط متحمّل ضرر مالى ، بل به نابودى خود و خاندانشان منجر مىشد ؛ نظير حضرت ابى ذر و ميثم تمّار - رضوان اللَّه عليهم - و غيره .
و اين بيان ، اگر وجوب امر را در اين مراحل اثبات نكند ، حداقل جواز آن را ثابت مىكند و گر نه حمل كردن عمل افراد فوق بر گناه و خلاف وظيفهء شرعى ، بسيار مستبعد خواهد بود .
تبصرهء 2 : از مرحوم شيخ بهايى نقل مىشود كه : وى شرطى ديگر بر شرايط چهارگانه اضافه كرده و آن اينكه : بايد آمر و ناهى ، شخصى عادل و اجتناب كننده از ترك واجب و فعل حرام باشد ؛ و بنابر اين ، بر تارك معروف امر بدان و بر مرتكب منكر نهى از آن واجب نيست . لكن مطلب فوق به نظر ، صحيح نمىرسد ؛ بلكه اظهر آن [ است ] كه ادلّهء وجوب امر و نهى ، مطلق و شامل همهء مكلّفان است و عصيان انسان نسبت به يك تكليف ، ملازم با سقوط تكليف ديگرى نخواهد بود و ادلّهاى كه قائلان به شرط مزبور بيان كردهاند ، وافى به اثبات مدّعاى آنها نيستند .
و اينك ادلّهء آنها و جواب از هر دليلى به دنبال ذكر آن :
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٨٠