« همانا وجوب ، مربوط به عالِم به معروف و منكر است » .
و در خبر ديگر مسعده آمده :
« هذا على أن يأمره بعد معرفته » ؛
اين وجوب بر مبناى اين است كه پس از شناخت ، امر به معروف كند . « 1 » بلكه از كلام مرحوم صاحب جواهر استفاده مىشود كه : مستفاد از ادلّهء امر به معروف و نهى از منكر ، وجوب امر و نهى است در هر معروف و منكرى كه مكلّف آن را به منظور عمل خويش آموخته است و نه آنكه بر وى واجب باشد آنها را بياموزد كه ديگران را فرمانِ فعل و ترك دهد .
لكن اين بيان ، خالى از اشكال نيست ؛ زيرا طبق آنچه از ادلّه استفاده مىشود ، احكام واقعى الهى ، موضوع آثار زير است و هر يك از اين آثار را بدون ارتباط و توقّف به ديگرى بايد مرتّب نمود :
1 . امتثال و عمل بدانها ؛ بدين معنا كه مكلّف ، واجبات را تحقّق خارجى بخشد و محرّمات را به عرصهء وجود نياورد .
2 . ارشاد و هدايت ديگران به سوى آنها و ابلاغ و عدم كتمان آنها از جاهلان .
3 . امر و نهى نسبت به متعلّق آنها ؛ بدين معنا كه مقدّمات امتثال آنها را از ديگران به وسيلهء فرمان ، موعظه ، تشويق ، ارعاب ، و سپس زدن انجام دهد و موضوع هر سه اثر ، طبق ظواهر ادلّه ، احكام واقعيّه است ، جز در مواردى كه خلاف آن ثابت شود . پس همچنان كه متعلّق عمل ، احكام واقعى است ، متعلّق ارشاد و ابلاغ و متعلّق امر و نهى نيز همان است ، گر چه اگر علم نباشد عمل و ارشاد عقلًا نيز ممكن نيست ؛ لكن علم مكلّف در موضوع دليل ، اخذ نشده است .
شرط دوم : احتمال تأثير است . بدين معنا [ كه ] اگر آمر و ناهى ، يقين بر عدم تأثير امر و نهى خود داشته باشند - چه در گفتار و چه در بعث و زجر خارجى - وجوب ، ساقط مىشود ؛ چه آنكه در صورت علم به عدم حصول غرض ، ايجاب امر و نهى ، بيهوده خواهد بود .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 60 ، ح 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 126 ، ح 21152 .