فصل چهارم : [ در بيان كفايى و يا عينى بودنِ فريضهء امر و نهى ]
طبق استفاده از ادلّهء باب ، اظهر آن [ است ] كه امر به معروف و نهى از منكر ، واجب كفايى هستند و نه واجب عينى . و توضيح امر ، نيازمند توجّه به مطالب زير است :
1 . شكّى نيست كه غرض از امر بر هر معروفى ، تحقّق خارجى آن ؛ و غرض از نهى از هر منكرى ، عدم تحقّق خارجى آن است . پس زمان وجوب امر به معروف ، قبل از تحقّق معروف و در حالى است كه احراز شود مأمور درصدد ترك آن است ؛ و بنابر اين ، روشن است كه پس از تحقّق مأمورٌ به ، غرضْ حاصل و امر ساقط است ، چنانچه وجوب نهى نيز تا آنجا است كه منهى محقّق نشده و گر نه ، نهى از آن معنا ندارد .
و حال مىگوييم : اگر چند نفر مثلًا اطّلاع يافتند كه زيد در صدد ترك تكليف واجب خويش و يا در فكر انجام عملى محرّم است و فرض كنيم كه يك نفر از آنها سبقت نموده ، زيد را فرمان انجام واجب و ترك حرام داد ، به طورى كه واجبْ انجام يافت و حرامْ ترك شد ، غرض حاصل شده و موضوعى براى امر و نهى افراد ديگر باقى نمىماند . و معناى وجوب كفايى همين است كه به اقدام و انجام برخى از مكلّفين ، غرضْ حاصل شده ، تكليف از ديگران ساقط گردد .
مدرك كسانى كه قائل به وجوب عينى شدهاند آن [ است ] كه : چون خطابات وارده در آيات و روايات به نحو عموم است - نظير
« مُروا بالمعروف وانْهَوا عن المنكر » ؛
« 1 » اى
هامش
( 1 ) . التوحيد ، ص 34 ، ضمن ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 125 ، ح 21150 .