ممكن است گفته شود كه : اگر اجبار تكوينى بر فعل و يا ترك ، سبب سلب اختيار است ، اين اشكال در اجبار مكلّف نيز وارد است ؛ و چه فرق است بين اجبار خالق و اجبار مخلوق ؟ و بى ترديد ، در حدّأقل ، بر حاكم اسلامى ، اجبار تكوينى ، واجب است ؛ پس اشكال سلب اختيار در تكليف لازم ، وارد مىشود .
لكن فرقى واضح است ميان ارادهء تكوينى خداوند و ارادهء تكوينى بشر ، چه حاكم و چه غير او ؛ زيرا ارادهء اللَّه ، قابل تخلّف از مراد نيست ؛ و بى ترديد ، ملازم سلب اختيار از مكلّف است ؛ ولى ارادهء بشر ، چنين نيست ؛ چه آنكه بشرِ موظّف به اين امر ، بسا هست مطّلع از ترك و يا فعل مكلّف نشود و يا او نيز تخلّف از وظيفه نمايد ؛ و شاهد مطلب ، واقع شدن مخالفت و عصيان فراوان از ملّت است ؛ در صورتى كه قوانين مجازات و حدود و تعزيرات اسلامى ، تشريع شده و در برخى از اعصار به مرحلهء اجرا نيز درآمده ، علاوه آنكه مجازاتهاى كيفرى و نحو آن ، عمل را از ارادى بودن بيرون نمىكند ، گر چه جلوگيرى هم حاصل شود .
و امّا امر به معروفِ مستحب و نهى از منكرِ مكروه ، بى ترديد ، وجوب ندارند ؛ اوّلًا به دليل اجماع علما بر عدم وجوب ، و ثانياً طبق حكم عقلْ معقول نيست واجبْ مقدّمهء مستحب و يا مباح و مكروه باشد . و به عبارت ديگر ، بر شخص حكيم ، صحيح نيست عملى را تنها به عنوان مقدّميّت بر عمل مستحب و يا غير واجب ، واجب نمايد .
و به فرمودهء صاحب جواهر « 1 » زيادتىِ فرع بر اصل لازم مىآيد ؛ و آن ، باطل است و دليل بر مستحب بودن آنها عمومات زير است :
1 .
« الدالّ على الخير كفاعله » « 2 » :
پاداش كسى كه راهنما به خير باشد ، نظير انجام دهندهء آن است .
2 . كسى كه فرمان به نيكى ، زجر از بدى ، راهنمايى و اشاره به خيرى كند ، در پاداش
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 295 ؛ و ج 5 ، ص 23 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 27 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 273 ، ح 21272 .