تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
منصوب به خلافت‌اند - امثال طايفهء بنى اميّه و بنى عبّاس را پيش كشيده ، خليفه و اولى الأمر مىپنداشتند . و همچنين متوجّه است به آنان كه اولاد طاهرين پيغمبر گرامى صلى الله عليه و آله را ترك كرده ، از اقوال چهار امام معروف خويش كه مدرك و نصّى دربارهء آنها نيست ، تبعيّت نموده‌اند . و بسى روشن است اگر حديث ثقلين ، « 1 » امامت و جانشينى ائمّهء هُدا عليهم السلام را ثابت نكند ، لاأقل ، حجّيّت قول آنها را ثابت مىكند . و رابعاً ، در خبر مزبور ، امام مىفرمايد : « فتصدّقه في كلّ ما قال » ؛ يعنى : جايز نيست كسى را نصب كرده ، هر چه بگويد بپذيرى . و البتّه اين مطلب ، غير از مسئلهء تقليد است ؛ زيرا مقلّد ، مجتهد خود را در همهء اقوال ، تبعيّت نمىكند ؛ چه آن كه در اصول دين ، تقليد ، باطل ؛ و در فروع دين نيز در ضروريّات و قطعيّات ، تقليد ، صحيح نيست ؛ مثلًا در اصل واجب بودن نماز و روزه و زكات و خمس و حجّ و جهاد ، يا مثلًا در حرام بودن شراب و قمار و مردار و غصب و ظلم و نظاير اين‌ها ، از امورى كه در دين اسلام ، خيلى روشن و براى همه قطعى و مسلّم است ، درست نيست ؛ و اگر مجتهدى بگويد : نماز ، واجب نيست ؛ يا خمر ، جايز است ؛ قول او را نمىپذيريم . و همچنين تقليد در موضوعات خارجه ، باطل است ؛ يعنى اگر مجتهدى بگويد : اين ، آب است و شراب نيست ؛ يا اين لباس ، مال فلانى است ؛ گفتار او واجب الاتّباع نيست ، بلكه در اين‌گونه امور ، او و ساير مردم ، يكسان‌اند . بنابراين ، قول مجتهد در بعضى از امورات ، حجّت است ؛ و آن ، مسائلى از فروع دين است كه مورد شكّ مقلّد و محلّ اختلاف بين علما باشد . ضمناً معلوم شود آن‌هايى كه فتوا به حرمت تقليد مىكنند و مردم را به سوى ترك تقليد دعوت مىكنند ، آيا آنها خودشان ، متصدّى منصب افتا نشدند ؟ و آيا تبعيّت و تقليد مردم از گفتار آن‌ها عيب ندارد ؟ و اگر عيب دارد ، چرا به مردم نمىگويند كه :
هامش
( 1 ) . خبر ثقلين ، حديثى است كه سنّى و شيعه نقل كرده و هر دو طايفه [ آن را ] قبول دارند ، كه نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله فرموده : « إنّي تاركٌ فيكم الثقلين : كتاب اللَّه ، و عترتي أهل بيتي ؛ ما إن تمسّكتم بهما ، لن تضلّوا » ؛ من ميان شما مردم ، دو متاع گران‌بها را به وديعه مىگذارم : كتاب خدا و اهل بيت من ؛ مادامى كه دست به ذيل آنها زده‌ايد ، گمراه نخواهيد شد . نك : الكافي ، ج 2 ، ص 415 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 34 ، ح 33144 .