وى از اخبار وارده ، حكم الهى را استنباط كرده ، به عنوان فتوا به مردم مىگفت ، حضرت هم اين عمل را امضا و تثبيت فرمودند . او با ساير آشنايان به اخبار و مجتهدين در نظر امام عليه السلام يكسان است و فتواى همه ، حجّت است .
روايت سوم : نيز در كتاب وسائل باب يازدهم از كتاب قضا ، عبدالعزيز نامى ، به حضرت رضا عليه السلام عرضه مىدارد : من به واسطهء دورى راه ، هميشه توفيق شرف حضور ندارم كه مسايل مورد نياز را بپرسم ؛ آيا يونس بن عبدالرحمن ، مورد وثوق است [ تا ] احكام دينم را از وى فرا بگيرم ؟ فرمودند : « بلى » . « 1 » روايت چهارم : در كتاب مزبور ، باب دهم از كتاب قضا ، از تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام نقل كرده :
« فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه » ؛
« 2 » از مجتهدين ، كسى كه خود را از گناهان نگه دارد ، دين خود را حفظ كند ، پيروى از هواى نفس نكند ، به دستور خداى خود فرمان برد ، بر عوام مردم لازم است از وى تقليد كنند .
الحاصل ، از مطالب گذشته ، چنين نتيجه گرفتيم [ كه ] بر مردم عوام - يعنى آنهايى كه از مسايل دينى و احكام الهى ، اطّلاع وافى ندارند - لازم و واجب است از يك نفر مجتهد و فقيه ، يعنى متخصّص اين رشته ، تقليد و پيروى كنند ، گرچه آنها در رشتههايى از علوم و فنون ، ديگر ماهر و متخصّص باشند ، چنانچه فقيه و مجتهد نيز بايد مسايل مورد نياز را از رشتههاى ديگر ، به دانشمندان فن رجوع كند .
پس مىتوان گفت : زندگى صحيح و عقلايى جهان ، روى پايهء تقليد است ؛ چه آن كه همهء افراد مجتمع ، نه فقط در همهء علوم نمىتوانند متخصّص باشند ، بلكه قدرت تحصيل مقدارى مُعْتَدٌّبِه از آن را نيز ندارند ؛ فلذا دكتر - مثلًا - بايد در موضوع خانه ، به معمار ؛ و معمار در موضوع مرض و بيمارى ، به دكتر ؛ و هر دو در مسايل دينى ، به مجتهد و فقيه ، رجوع نمايند .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 147 ، ح 33448 .
( 2 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 264 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 131 ، ح 33401 .