مسئلهء 7 . ثبوت قصاص بر جانى در جنايت عمدى ، مشروط به شرايط زير است كه در صورت تحقّق تمام اين شرايط ، قصاص ، جايز ؛ و فرضِ فَقْد يكى از آنها ، قصاص ، جايز نيست :
1 . مساوى بودنِ جانى و مجنى عليه در حرّيّت و بردگى ؛ بدين معنا كه اگر جانى حُرّ باشد ، بايد مجنى عليه نيز حُر باشد ؛ پس قصاص كردن از آزاد در مقابل برده ، جايز نيست ، بلكه تعزير مىشود .
مسئلهء 8 . تساوى در ذكورت و انوثت ، شرط نيست ؛ و جايز است مرد را در مقابل زن و زن را در مقابل مرد ، قصاص نمود ؛ لكن اگر مقتول زن باشد و بخواهند از مرد قصاص كنند ، نصف ديهء مرد را بايد بپردازند .
2 . مساوى بودنِ آنها در اسلام ؛ بدين معنا [ كه ] اگر جانى ، مسلمان است ، بايد مجنى عليه نيز مسلم باشد . پس قصاص از مسلم براى كافر ، جايز نيست ، مگر آنكه مسلمانى عادت به كشتنِ كافر ذمّى كند ، كه او را قصاصاً مىكشند .
3 . جانى ، پدر مجنى عليه نباشد ؛ چه آنكه پدر در عوض فرزند ، قصاص نمىشود ؛ بلكه ديه مىگيرند و تعزير مىكنند ؛ ولى فرزند در كشتن پدر ، قصاص مىشود .
4 . جانى ، طفل غير بالغ نباشد ؛ چه آنكه صبى در جنايت بر صبى و يا كبير ، قصاص نمىشود ؛ ولى بالغ اگر به صبى جنايت زد ، اظهرْ آنكه قصاص مىشود .
5 . جانى بايد عاقل باشد ؛ و از ديوانه ، قصاص گرفته نمىشود ؛ خواه جنايت به ديوانه وارد كند ، يا به عاقل .
6 . مجنى عليه ، مَحفوظُ الدَّم باشد ؛ يعنى خونش از نظر اسلام ، هدر نباشد . پس جنايت بر مَهدورُ الدَّم ، حتّى به كشتن ، قصاص ندارد ؛ نظير : كشتن مرتدّ فطرى ، سَب كنندهء پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام ، لواطكننده ، زناكار محصن و محصنه ، و غير اينها از كسانى كه خونشان هدر است ؛ لكن كشتن برخى از اينها تعزير دارد ، به لحاظ آنكه قتل او ، از وظايف حاكم اسلامى است .
مسئلهء 9 . در قصاصِ طرف - يعنى اعضاى بدن - علاوه بر شرايط اصلِ قصاص ،
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٨٦