طرفين معامله ، جنون روانى در رابطه با اقتصاد به وسيلهء شيطان ، استثمارى مبغوض در پيشگاه وجدان و خداوند .
مسئلهء 1 . ربا در شرع اسلام ، حرام موكّد است و از بزرگترين گناهان محسوب مىشود ؛ و آن ، بر دو قسم است : ربا در قرض ، و ربا در معامله .
مسئلهء 2 . اگر كسى پول يا مالى را به شخصى به عنوان وام دهد و در ضمن ، شرط كند كه علاوه بر پرداخت اصل مال ، چيزى به عنوان زيادتى مالى پرداخت كند ، ربا خواهد بود ؛ خواه آن زياده ، جنس باشد ، يا نقد عمل باشد ، يا حق ؛ و خواه عايد وام دهنده باشد ، يا ديگران . مثلًا اگر وام دهد به شرط آنكه گيرنده ، به فلان شخص يا فلان مسجد يا تكيه يا تعزيه ، كمك مالى كند ، ربا حساب مىشود .
و اگر زيادتى مالى نباشد ، عيب ندارد ؛ مثل آنكه بگويد : وام مىدهم به شرط آنكه نماز بخوانى ، روزه بگيرى ، زكات مالت را بدهى ، يا مرا يا فلانى را دعا كنى .
مسئلهء 3 . مبادلهء دو جنس مثل هم كه مَكيل و موزون باشند ، با زيادتى در يك طرف ، ربا و حرام است ؛ مثل فروختن ده مَن گندمِ اعلا به دوازده مَن گندمِ پست ، و ده مثقال طلاى خوب به دوازده مثقال طلاى پست ، و ده كيلو مس به پانزده كيلو مس ، گرچه طرفين در قيمتْ متساوى باشند .
مسئلهء 4 . در شرع مقدّس اسلام ، ربا در موارد زير و براى اشخاص زير ، حلال است :
1 . ربا ميان پدر و فرزند ، چه گيرندهء ربا پدر باشد يا فرزند .
2 . ربا ميان زن و شوهر ؛ چه گيرنده ، مرد باشد يا زن .
3 . ربا ميان مسلمان و كافر حربى ، در صورتى كه گيرندهء ربا مُسْلم باشد .
مسئلهء 5 . دادنِ اسكناسها و پولهاى تقلّبى با اغفال طرف و تصرّف در مالى كه بدين وسيله به دست آمده ، حرام است .
مسئلهء 6 . بر هر بدهكارى ، در صورت رسيدن وقت بدهى و قدرت بر تأديه و مطالبهء طلبكار ، واجب است دَيْن خود را بدون مسامحه ادا كند و حرام است تأخير بيندازد ؛ و
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٦