است كه مدّت خيار را تعيين كنند ؛ لكن فرقى نيت ميان آنكه متّصل به عقد باشد ، يا منفصل از عقد .
4 . خيار غَبن ؛ و آن ، در جايى است كه يكى از طرفين معامله ، به جهت عدم اطّلاع از قيمت ، مغبون شود - خواه آن ديگران مطّلع باشند ، يا نه - مغبون ، حقّ دارد معامله [ را ] به هم بزند .
5 . خيار تأخير ؛ و آن ، چنان است كه اگر شخص جنسى را به قيمت معيّنى بفروشد و عقد معامله اجرا شود ، لكن قبل از آنكه فروشنده جنس را و خريدار پول تحويل دهد ، خريدار ، غايب شود ؛ در اين فرض ، مشترى بايد تا سه روز صبر كند و حقّ فسخ ندارد و پس از سه روز بر وى جايز است عقد را فسخ كند و جنس را به شخص ديگر بفروشد .
مسئلهء 31 . در فروش اجناسى كه قابل بقا نيست - مانند ميوهجات و ترهبار و مانند آن - مدّت انتظار ، فروشنده سه روز نيست ، بلكه مىتواند قبل از خراب شدن جنس ، معامله را فسخ كند و آن را بفروشد .
6 . خيار رؤيت ؛ و آن ، در جايى است مثلًا فروشنده مال خود را به وسيلهء تعريف و توصيف بفروشد و عقد بخوانند و پس از مشاهدهء مال ، معلوم شود [ كه ] داراى اوصاف مذكوره نيست ؛ در اين فرض ، مشترى حقّ فسخ به خيار رؤيت دارد .
مسئلهء 32 . خيار رؤيت در ثمن - يعنى عوض جنس خريدارى شده - نيز جارى است ؛ مثلًا اگر كسى موتورى بخرد كه در عوض فرش بدهد ، عقد را با توصيف و تعريف فرش اجرا مىكنند و پس از رؤيت فرش معلوم مىشود كه اوصاف مذكوره را ندارد ، در اينجا فروشندهء موتور ، خيار رؤيت دارد .
7 . خيار عيب ؛ بدين معنا كه اگر خريدار در جنسى كه خريده ، عيبى را كه از قبل بوده ، پيدا كند ، حق دارد يا اصل معامله را به هم بزند و ثمن را پس بگيرد و يا نقص قيمت مَتاع را كه به عيب حاصل شده ، دريافت نمايد ؛ و اين را « ارش » گويند . و همچنين اگر فروشنده در عوض متاع ، عيب قبلى پيدا كند ، حق دارد معامله را فسخ يا مطالبهء ارش نمايد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٤