( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .
شرح
ناظرة إلى جهة كيفيّة الغسل ، بل هي مهملة ساكتة عن هذه الجهة ، فكيف يمكن التمسّك بالدليل المهمل ودعوى كونه مطلقاً ، وهل يمكن التمسّك به لإثبات عدم اشتراط الورود على النجس مثلًا ونحوه من الأمور ؟ !
نعم هنا كلام :
وهو أنّه لمّا كان الدليل مهملًا أهمله الشارع ، ولم يصدر منه بيان في كيفيّة التطهير في غير البول مثلًا ، علمنا بأنّه أحال تطهير القذر على العرف وعلى عملهم ؛ فكما أنّ الملاقاة عند التنجّس محوّلة عليهم وعلى فهمهم ، فكذلك كيفيّة التطهير . فيمكن دعوى كفاية المرّة الواحدة في أغلب ما يتنجّس من القذرات .