بيتالمال نخواهد كرد ، وآنان را براي تأمين ضروريات زندگى اجبار به كار وفعاليت خواهد نمود ومحروميتشان از ما زاد موجودى به عهدهء خودشان است .
بنا بر اين افراد جامعهء اسلامى به سه گروه تقسيم مىشوند : طبقه بالا ، طبقه متوسط وطبقه پايين . بالا آنهايند كه خود در سايهء كوشش ، ثروت واندوختهاى به دست آوردهاند ، متوسط آناناند كه دست تقدير با پيشرفت آنها موافقت نكرده ؛ لكن دولت اسلامى نواقص زندگيشان را ترميم نموده ودر سطح زندگى با طبقه أولى متقارب يا متساوي نموده است .
حال اگر قائل شويم حكومت اسلامى فعلًا بيش از اين در أموال وموجودى اين جامعه وظيفهاى نداشته دخالت نمىكند ، لازم مىآيد نوعي از اختلاف طبقاتى مالي را امضا كرده باشد ؛ زيرا در اين فرض أراضي ومستغلات ومعادن وأمثال اينها در دست طبقهاى باقي مانده ، طبقهء ديگر محروم مىشوند . روى اين بيان ، مكتب اسلام از مكتب سوسياليستى وكمونيستى در چند جنبه اختلافنظر وافتراق مشى پيدا مىكند :
1 - از ديدگاه اسلام املاك شخصي ثابت ومورد امضاى اسلام است . ولى از نظر مكتب كمونيستى املاك شخصي ملغى است وحتى كوچكترين مالي كه در دست افراد است ، مربوط به دولت خواهد بود ( البتة اختلافنظر ورويه در بين أرباب اين مكتبها موجود است ) وعلى الظاهر در اين أواخر مالكيت اشخاص را در حدود خاصي تصويب مىكنند .
2 - سرمايهدارى به طرزى خاص ومحدود - با شرايطى خاص در كيفيت تحصيل آن وبا پرداخت ماليات مربوطه - در اسلام امضا شده ودر مكتبهاى ضد الهى امضا نشده است . مثلًا در فروض گذشته كساني كه با زحمات خويش احداث باغ ومستغلات وكارخانجات نمودهاند ، در مكتب كمونيستى بايد همه را به تصرف دولت درآورند ؛ ولى از نظر اسلام يك پنجم آن را بايد داد وبدين جهت سؤال مىكنيم كه چرا بايد نتيجهء زحمات آن گروه را دولت تحويل بگيرد ؟ ! در صورتي
تفسير مبسوط — صفحة 518
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥١٨