نباشد . لازمهء اين شرط اينكه اگر زمين ومواهب خدادادى آن بيش از احتياج ملت است ، ناظريت دولت فقط در جنبهء جلوگيرى از مزاحمت وتعدى بر حقوق يكديگر است واگر چنين نيست ، أو نظري عادلانه در كيفيت قسمت اين خوان نعما خواهد داشت .
به هر تقدير پس از گذشت مدتي نوبت ديگرى از بررسى دولت براي رسيدگى به حقوق مالي ، وبستن يا گرفتن ماليات اسلامى مىرسد ، بطبع الحال امر چنين خواهد بود كه عدهاى در جنبهء مالي ترقى كردهاند وثروتى قابل ملاحظه دست آورده وعدهاى متوسط الحال ، وگروه سوم در سطح پائينى واقع شدهاند .
مثلًا عدهاى زمينهاى وسيعى را تبديل به كشتزار وخطهاى را باغ وخانه وقصر كردهاند ويا به استخراج متنوع وتأسيس كارخانجات ومستغلات ديگر نائل آمدهاند وگروهى محروم از همهء آنها شدهاند ، وحدوث اين اختلاف طبيعي ومعلول اختلاف افراد انساني در بعد فكرى واخلاقى ونيروهاى بدني آنها است .
زيرا استعداد ونبوغ فكرى سبب موفقيت در أمور معاش ومعاد فردى واجتماعي وحالات نفساني از قبيل پرحوصلگى ، حس رقابت ، حب مال وأمثال اينها دخالت در جمع ثروت وادّخار آن دارد ، وعكس اين صفات نتيجهء خلاف آن را خواهد داشت ، ودخالت نيروى بدنىِ انساني در اختلاف طبقاتى روشن است . به هر حال دولت اسلامى در چنين فرضى بررسى كاملى از سرمايهداران كرده ، حقوق الهى ومالياتى را كه مأمور اجراى آن است ، دريافت خواهد نمود .
سپس بررسى ديگرى از طبقات پايينتر كرده ، علل عقب افتادگى آنها را در نظر مىگيرد . اگر انحطاطشان به دست خود ودر اثر تقصير وتفريط خودشان نباشد ، تمام وسايل زندگى متناسب آنها را از أموال دولت يا صندوق ملت تأمين مىكند ، سطح زندگى آنها را از مسكن وپوشاك وأثاث البيت ، مركوب ، دكتر ودارو به نحو متساوي يا متقارب با سطح ساير افراد مرفه جامعه مىكند .
وطبقهاى را كه از روى تقصير وتفريط وبىحالى وتنبلى عقب ماندهاند سهيم
تفسير مبسوط — صفحة 517
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥١٧