وبالجملة آنچه براي اداره كردن يك كشور منظم ومرتب داراى نيروهاى نظامى ، دفاعى ، تسليحاتى ، اقتصادى ، فرهنگى ، تبليغاتى ومطبوعاتى ضروري وواجب است كه همه آنها بايد از بيتالمال ذكر شده تأمين شود .
واما أموال ملى ، چهار قسم آن كه أول ذكر شد ( زكات أموال ، زكات أبدان ، عايدات زمينهاى ملى ، أوقاف عمومى ) ، مصرفش همان مصرف أموال دولتي است .
وپنج قسم ديگر ( هدىها ، رد مظالم ، كفارات ، لقطه ، دية جراحتها ) مخصوص رفع نيازمندىهاى فقرا ومستمندان است .
تبصره :
پس از دقت در مطالب فوق مىتوان چهره حكومت اسلامى را از نظر بعد اقتصادى وجنبه مالي به اين طرز نشان داد كه دولت اسلامى حكومتى است كه :
1 - تمام زمينها وكوهها وصحراها ودرياها وجنگلها وآبها كه معادن وذخائر دست نخورده وجهالارض تحت عنوان انفال ملك أو وزير نفوذ وسيطرهء أو است ونيز تسلط وى دربارهء احياء وتصرف شدهها حتى آنچه با اجازه ورخصت وى بوده ، به كلى مسلوب نيست .
2 - از تمام معدنهاى استخراج شده از قبيل معدن طلا ، نقره ، آهن ، مس ، نفت ، زغال سنگ ، جيوه ، آلومينيوم ، نمك ، گوگرد ، سنگ مرمر ، وغيره ، يك پنجم آن را به عنوان صدى بيست مالك است ، ومالكين اختيار دارند از عين نتايج معدن يا از قيمت آن بپردازند ، علاوة بر معادنى كه خود دولت مستقلًا استخراج مىكند .
3 - از تمام كارخانجات ملى از قبيل كارخانه ذوب آهن ، پشمبافى ، چيتسازى ، كارخانه قند ، شكر ، نخ ريسى ، تصفيه پنبه ، توليد برق ، داروسازى ، ماشين سازى ، بخارى سازى ، سماور سازى ، چينى سازى ، قالى بافى ، چوببرى ، كبريت سازى ، طبع كتاب ، صحافي ، تهيه شير وماست وكره وپنير ، كاغذسازى ، تصفيه نفت ، وتهيه گاز وغيره يك پنجم أصل را قطع نظر از عوائد مالك است .
بدين طريق از هر پنج دستگاه كارخانه يكى را مستقلًا تحويل مىگيرد ، يا در هر
تفسير مبسوط — صفحة 515
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥١٥