تخلّف در جمع غنائم و اسرا بخشوده شده و آنچه جمع شده طبق شرايع گذشته حكم حرمت ندارد .
در اين بين وجوه صحابه از اين ترسيدند كه پس از نزول حكم حلّيّت مبادا پيامبر همهء غنائم را به حيازت كنندگان دهد و دست آنها خالى ماند ، از اينرو پرسيدند كه بالأخره اين اموال از آنِ كيست ؟ در اين مرحله ، آيهء اول اين سوره نازل شد كه اين غنائم جزء انفال است و انفال به تمام اقسامش از آنِ خدا و فرستادهء اوست . و چون ذكر نام خداوند ، تشريفى است ، پس همه از آنِ پيامبر است . اين جاست كه حكم الهى روشن و تكليف همه معلوم و دست سپاهيان از اموال معهود قطع گرديد و پيامبر اسلام بر حسب ظاهر اين آيه ، مالك همهء اموال گرديد ، بهگونهاى كه مىتوانست همه را بهفردى غير از اهل سپاه ببخشد ، زيرا به كيفيت تصرف پيامبر در اين آيه اشاره نشده است . ولى پيش از آن كه تصرفى كند آيهء 41 نازل گرديد كه مفادش عنوان غنيمت به نحو عام و مبيّن حكم غنيمت مورد نزول و غنائم ديگر است ، يعنى هر غنيمتى از هر راهى كه حاصل شود ، لكن با كيفيت خاصى از تقسيم كه در ذيل آن بيان شده است . ولى پيامبر اسلام در اين جنگ همهء اموال را ميان سپاهيان اسلام بهطور مساوى تقسيم نمود و آن كيفيت خاص را تفضّلًا مراعات نكرد .
و حاصل كلام اين است كه : نخست بهواسطهء انطباق عنوان انفال ، غنائم مورد آيه مشمول آيهء اول شد و همانند ساير اقسام انفال در ملكيت رياست عامهء الهيّه قرار گرفت بهگونهاى كه در آن حال ، صرف همه در مصارف انفال بلامانع بود . و چون آيهء 41 نازل گرديد ، يكپنجم غنائم فوق بهعنوان مطلق غنائم جنگى داخل عنوان خمس و مشمول آيهء 41 نيز شد . و چون همهء سهام خمس هم به دقت در آيه و روايات وارده ، در اختيار عنوان امامت و ذىالقربى است و سه طايفهء ديگر ، مالك نيستند ، بلكه استحقاق نفقه دارند - و فرق ميان ملك انفال و خمس ، در مصرف و كيفيت تصرف است - پيامبر اسلام طبق ولايت ، انفال و اخماس غنائم موجود را ميان سپاهيانش بالسويّه قسمت نمود . بنابراين مناسب است در اينجا بهاقسام انفال كه ده عنوان است و مندرج در تحت آيهء اوّل و داراى احكام خاصى است اشاره كنيم ، و اقسام اخماس را كه داراى هفت عنوان و احكامى خاص خويش است در ذيل آيهء 41 ذكر نماييم .
تفسير روان (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٧٧