عقلًا و شرعاً نباشد . و در اين آيه به سه امر در اين موضوع اشاره شده است :
اول آن كه قتل نفس بر سه قسم است : 1 ) قتل عمدى ، 2 ) قتل خطائى محض ، 3 ) قتل شبيه خطا كه شبيه عمد نيز گفته مىشود . قتل عمدى عبارت است از آن كه كسى به قصد قتل شخصى ضربهاى به او بزند كه سبب مرگ او شود ، خواه آن فعل ذاتاً كشنده باشد يا اتفاقاً سبب كشتن شود . و قتل خطائى محض اين است كه نه قصد كشتن داشته و نه قصد زدن ، مثلًا مىخواسته حيوانى را تير بزند آن تير به انسانى خورده و هلاك شده است . و قتل خطاى شبيه عمد اين است كه مثلًا قصد زدن را داشته و قصد كشتن را نداشته و اتفاقاً منجر به قتل شده است . و اغلب موارد تنبيه آموزگار نسبت به كودكان ، يا پدران نسبت به اولاد ، يا عمل جراحى دكترها دربارهء بيماران از اين قبيل است .
دوم آن كه مقتول نيز بر سه قسم است : 1 ) مؤمن در ميان خويشان مؤمن خود ، 2 ) مؤمن در ميان خويشان كافر ، 3 ) كافر ذمّى يا معاهَد .
سوم اشاره به احكام قتل است ، بدين بيان كه حرمت تكليفى متعلق به قتل عمدىِ مذكور در آيهء بعد است و قتل خطائى مطلقاً حرمت و مؤاخذهء اخروى ندارد ، زيرا خطا از امور نُه گانهاى است كه حكم الزامى آنها در اسلام مرفوع است ولى دو قسم حكم وضعى بر قتل خطايى مرتب است : وجوب كفّاره و وجوب بذل ديه . و اين آيه در بيان اين دو حكم است .
معناى آيه : هيچ مؤمنى را نسزد و نرسد و شرعاً جايز و عقلًا روا نباشد كه مؤمنى را بكشد ، يعنى نبايد از مؤمن قتل مؤمن سر بزند مگر آن كه از روى خطا و اشتباه باشد .
وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
يعنى : و هركه مؤمنى را از روى خطا بكشد ، خواه به خطاى محض و خواه به خطاى شبيه عمد ، پس بر اوست يعنى از جانب خداوند بر عهدهء او ثابت مىشود كه به عنوان كيفر دنيوى اين خطاى عظيم بردهاى مؤمن را آزاد نمايد ، و نيز واجب است ديه و خونبهاى مقتول را به وارثان او رد كند . و ديه از اموالى است كه ميت آن را پس از مرگش مالك مىشود و حكم ملك پيش از مرگ بر او مرتّب مىگردد ، پس بايد ورثهء او طبق قانون ارث ( من بعد وصيّة أو دَين ) دربارهء آن نيز عمل نمايند .
تفسير روان (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١١٨