« فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ »
يعنى : اگر خود آنها از خانهء شوهر بيرون رفتند حق نفقه و سكنايشان ساقط مىگردد ، و بر شما اى حاكمان عدل اسلامى ، گناهى نيست در آنچه آنها دربارهء خود به نحو پسنديده در شرع و نيكو در نزد عقل انجام مىدهند ، زيرا آنان نه وجوب حِداد دارند و نه التزام به عدّه و نه تحت ولايت كسى هستند .
معلوم باد كه در صدر اسلام پيش از نزول آيات عدّه و آيات ارث ، حكم عدّهء زنهاى شوهر از دست داده و ارثشان طبق اين آيه بود و آنها حق داشتند پس از مرگ شوهر تا يكسال در خانهء شوهر بمانند و كسوه و نفقهء خود را از ماترك وى بردارند . و بنابراين عدّهء وفات آنها مدت يكسال و استحقاقشان از ميراث او هزينهء يكسال بوده تا آنگاه كه اين حكم نسخ گرديد .
« وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »
يعنى : و خداوند مقتدر غالب و داراى حكمت است .
و از اقتدار اوست كه جامعهء بشرى را در تحت ولايت و حاكميت خويش دارد ؛ و از حكمت اوست كه احكامى طبق اقتضاى زمان و مكان و حال مكلّفان تشريع مىكند .
« وَلِلْمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالْمَعْرُوفِ »
محتمل است اين آيه در مقام اثبات حقّ غير معيّنى باشد غير از مهر و نفقه ، بر عهدهء مرد براى زن ، به نحو استحباب يا وجوب كه در نزد عقل ، پسنديده و در نزد شرع مطلوب است ، به ملاك عمل خلاف اخلاق مرد و گسستن رابطهء مقدس زوجيت و نقض پيمان مؤكّد همسرى ، هر چند براى او حلال باشد . و معنى آيه اين است : براى زنهاى طلاق داده شده مال قابل انتفاعى بر عهدهء طلاقدهندگان است كه به طرزى نيكو و پسنديده تأديه نمايند و مقدار آن را خود مرد يا قضات شرع معيّن مىكنند . و ممكن است آيه ناظر به حال مهر و نفقه باشد ، يعنى براى زنهاى طلاق داده شده به هر نوعى از طلاق طبق تشريع اسلامى و اقتضاى ذات طلاق ، مالى قابل استفاده بر حسب اختلاف اقسام آن بر عهدهء طلاقدهندگان ثابت است . يعنى در طلاق ، با سابقهء تعيين مهر ، پس از دخولْ تمام مهر و پيش از دخولْ نصف مهر ؛ و با سابقهء عدم تعيين مهر ، پس از دخولْ مهرالمثل و پيش از دخولْ مُتعه ( متاع و مال قابل استفاده ) است ، و در صورت نپرداختن نفقه آن نيز بر مهر اضافه مىشود .
« حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
يعنى : حقوق مذكور كلًاّ بر عهدهء كسانى كه اهل تقوا و پرهيز از گناهند ثابت است . يعنى توجه به اين حقوق و كوشش در تأديهء آنها از آنِ متّقين است هر چند انشاى حكم دربارهء همهء مكلّفين است .
تفسير روان (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٦٣