القسم الثاني : لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة ،
وهو سبعة أنواع :
الأوّل : العدل عن المعرفة ، نحو : عمر .
الثّاني : وزن الفعل إذا نكّرته ، نحو : أحمد وتغلب ، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو : أحمر ، عند الأخفش « 1 » .
الثّالث : ( ما « 2 » ) فيه الألف والنون ولا فعلى له ، نحو : عثمان وعمران .
الرّابع : الأسماء الأعجمية - إذا - نكّرت ، نحو : إبراهيم وإسماعيل .
الخامس : المؤنّث بغير الألفين ، نحو : حمزة وقدم وزينب ، وما كانت ألفه للإلحاق ، نحو : حبنطى « 3 » .
السّادس : المركب ، نحو : بعلبكّ إذا نكّرته .
السّابع : الجمع إذا سمّيت به ثم نكّرته ، نحو : مساجد .
القسم الثالث : لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة ،
وهو المعدول عن العدد عند الأكثر ، « 4 » نحو : ثلاث ورباع ؛ فإنّه نكرة ، فإذا سمّيت به زال عنه الصّفة والعدل الّذي هو للمبالغة ، وقد ذكرناه في أوّل الباب « 5 » .
وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبّرا ولا مصغّرا ، نحو :
طلحة وعثمان ؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير ، وهو التّعريف والتّأنيث في طليحة ، والتّعريف والألف والنون في عثيمان ، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا ، نحو : عمر ومساجد ؛ لزوال المانع في التصغير ، وهو العدل في عمير ، والجمع في مسيجدات .
هامش
( 1 ) انظر : ص : 267 .
( 2 ) تكملة من ( ك ) .
( 3 ) الحبنطي : القصير البطين .
( 4 ) كأبي عمرو والخليل وسيبويه ( الكتاب : 2 / 15 ) ، والزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف ( 44 ) .
( 5 ) ص : 258 .