وإلى ذلك الإشارة بقوله : ( وقرن في اقررن ) أي استعمل قرن في اقررن قال تعالى :
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
( الأحزاب : 33 ) وهو أمر من قررت بالمكان أقر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل ، فلما أمر منه اجتمع مثلان وأولهما مكسور فحسن الحذف كما فعل بالماضي ، وقيل هو أمر من الوقار يقال : وقر يقر فيكون قرن محذوف الفاء مثل عدن ، ورجح الأول لتتوافق القراءتان فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغة من قال قررت بالمكان بالكسر أقر بالفتح فالتخفيف قليل وإليه أشار بقوله :
( وقرن نقلا ) أي في قراءة نافع وعاصم لأنه تخفيف لمفتوح ، وقد أفهم بقوله نقلا أن ذلك لا يطرد وصرح به في الكافية ، وأما الذي قبله فصرح في الكافية باطراده فقال :
وقرن في اقررن وقس معتضدا
وذكر غيره أنه لا يطرد وهو ظاهر كلام التسهيل ، بل ذهب ابن عصفور إلى أن الحذف في ظللت ونحوه غير مطرد ؛ وقد صرح سيبويه بأنه شاذ وأنه لم يرد إلا في لفظتين من الثلاثي وهما ظلت ومست ، وفي لفظ ثالث من الزوائد على ثلاثة وهو أحست في أحسست ، وإلى الاطراد ذهب الشلوبين ، وحكى في التسهيل أن الحذف لغة سليم وبذلك يرد على ابن عصفور .
تنبيهان : الأول : اختلف كلام الناظم في المحذوف فذهب في شرح الكافية إلى أن المحذوف اللام ، وذهب في التسهيل إلى أن المحذوف العين وهو ظاهر كلام سيبويه . الثاني : أجاز في الكافية وشرحها إلحاق المضموم العين بالمكسور فأجاز في اغضضن أن يقال غضن قياسا على قرن ، واحتج له بأن فك المضموم أثقل من فك المكسور ، وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في قرن المفتوح القاف ففعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز ، قال : ولم أره منقولا اه .
شرح
أو الأمر وفيم سبق عين الماضي . قوله : ( من وقر يقر ) كوعد يعد . قوله : ( فالتخفيف ) أي بحذف الهمزة مع نقل حركة العين وهي الفتحة إلى الفاء . قوله : ( لأنه تخفيف لمفتوح ) تعليل لقوله : فالتخفيف قليل وجوز في شرح الكافية أن يكون المفتوح من قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة وهي الأكمة لاجتماعها . قوله : ( وإلى الاطراد ) أي اطراد الحذف في ظللت ونحوه فهو مقابل لقوله بل ذهب ابن عصفور إلخ . قوله : ( على ابن عصفور ) أي وعلى سيبويه أيضا . قوله : ( في اغضضن أن يقال غضن ) بنون النسوة فيهما هذا هو الصواب وإسقاطها تحريف لأن الكلام في الفعل المسند إلى نون النسوة كما قاله الشارح في ما مر . قوله : ( فك المفتوح ) أي الذي هو أخف من فك المكسور الذي هو أخف من فك المضموم . قوله : ( أحق بالجواز ) لما فيه من مزيد الثقل .