نحو تاج ومنص . الثاني : يجوز في نحو يا حار بن زيد على هذه اللغة ضم الراء وفتحها كما جاز ذلك في نحو يا بكر بن زيد ( فقل على ) الوجه ( الأول ) وهو مذهب من ينتظر ( في ) ترخيم ( ثموديا ثمو ) بإبقاء الواو لأنها محكوم لها بحكم الحشو فلم يلزم مخالفة النظير ( و ) قل ( ياثمى على ) الوجه ( الثاني بيا ) أي بقلب الواو ياء لتطرفها بعد ضمة كما تقول في جمع جرو ودلو الأجرى والأدلى وإلا لزم عدم النظير إذ ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة فخرج بالاسم الفعل نحو يدعو وبالمعرب المبنى نحو هو وذو الطائية ، وبذكر الضم نحو دلو وغزو ، وباللزوم نحو هذا أبوك . وقل في ترخيم نحو صميان وكروان على الأول يا صمى ويا كرو بفتح الياء
شرح
ما هنا على ما إذا وجدت القرينة الدافعة للبس وما يأتي على ما إذا لم توجد ثم رأيت عن الرضى في ما يأتي ما يؤيده . قوله : ( ولو كان ) أي ما قبل المحذوف مضموما قدرت إلخ أي على هذه اللغة ومن نوى لم يقدر شيئا ، وظاهر قول الشارح قدرت ضما أنه مبنى على ضم مقدر والذي في التصريح أن نحو تحاج ومنص على لغة التمام مبنى على ضمة حادثة للبناء غير الضمة التي كانت قبل الترخيم بدليل أن هذه يجوز اتباعها ، والضمة التي كانت قبل الترخيم لا يجوز اتباعها ، فلو قال الشارح : وأتيت بضم غير ضمة الأول لوافق ما في التصريح ، والأقرب عندي ما مشى عليه الشارح وإن ضعفه البعض تبعا للتصريح لأن تقدير ضمة أسهل من تكلف ذهاب الضمة الأصلية وحدوث ضمة أخرى للبناء . وما استدل به صاحب التصريح لا ينهض لجواز أن يكون رفع التابع اتباعا للضمة المقدرة كما في يا سيبويه العالم برفع العالم لا للضمة الملفوظ بها فاحفظه . قوله : ( على هذه اللغة ضم الراء وفتحها ) ومر أنها تكسر على لغة الانتظار ففي نحو : يا حار بن زيد تثليث الراء . قوله : ( وقل يا ثمى على الثاني بيا ) يفهم من تقدير الشارح قل أن العطف من عطف الجمل ومن تقديره قل في الجملة الثانية وبإبقاء الواو في الجملة الأولى أن في كلام المصنف احتباكا حيث حذف من كل من الجملتين نظير ما أثبته في الأخرى . قوله :
( بقلب الواو ياء ) أي والضمة كسرة . قوله : ( الأجرى والأدلى ) أصلهما الأجرو والأدلو بضم الراء واللام فقلبوا الضمة كسرة والواو ياء .
قوله : ( إذ ليس في العربية إلخ ) وذلك لمزيد الثقل بخلاف الياء التي قبلها كسرة وينظر ما الفرق بين الاسم والفعل حيث لم يجز في الأول وجاز في الثاني مع أنه أثقل وكذا يقال في المبنى اه دنوشرى .
ويمكن أن يقال لما كان وضع الفعل دون الاسم على الثقل قبل النقل دون الاسم . قوله : ( اسم معرب ) فيه أن هذا منادى معرف مفرد فهو مبنى وأجيب بأن له حكم المعرب لعروض بنائه . قوله : ( نحو يدعو ) فإن جعل علما فهو أمر عارض . قوله : ( وبالمعرب المبنى ) أي أصالة لما تقدم .
قوله : ( نحو هو إلخ ) وأما نحو سنبو اسم بلد بالصعيد فالظاهر أنه غير عربى ومثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق في الواو التي قبلها ضمة بين أن تكون متحركة أو ساكنة . قوله : ( نحو هذا أبوك ) فإن الواو فيه ليست لازمة فإنها تقلب ألفا في النصب وياء في الجر ، ومما خرج باللزوم نحو هزو بإبدال الواو من الهمزة فإنه يصح فيه الهمز بدل الواو بل هو الأصل فلا يلزمه الواو . قوله : ( صميان وكروان ) أي علمين لما مر أن من شروط الترخيم العلمية أو التأنيث بالتاء ، وكذا يقال في الأمثلة الآتية والصميان في