تنبيه : ذكر الناظم هذا السبب الثاني في الكافية والتسهيل ولم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه فاعتبره الأخفش والمازني والمبرد ، وذهب السيرافى وغيره إلى عدم اعتباره وجواز الترخيم في ما تقدم والتمام ( وجوز الوجهين في ) ما هو ( كمسلمة ) بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورين المذكورين ، فتقول يا مسلم بفتح الميم وضمها .
تنبيه : الأكثر في ما جاز فيه الوجهان : الوجه الأول وهو أن ينوى المحذوف كما نص عليه في التسهيل . وعبارته تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه .
( ولاضطرار رخّموا دون ندا * ما للنّدا يصلح نحو أحمدا )
أي يجوز الترخيم في غير النداء بشروط ثلاثة : الأول : الاضطرار إليه فلا يجوز ذلك في السعة . الثاني : أن يصلح الاسم للنداء نحو أحمد فلا يجوز في نحو الغلام ، ومن ثم خطئ من جعل من ترخيم الضرورة قوله :
« 727 » -
أو ألفا مكّة من ورق الحمى
كما ذكره ابن جنى في المحتسب والأصل الحمام فحذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه ( شرح 2 ) ( 727 ) - قاله العجاج . وذكر مستوفى في شواهد اسم الفاعل . والشاهد فيه هنا في الحمى فإن أصله الحمام فقيل إنه رخمه للضرورة . ورد بأنه لا يصلح للضرورة وإنما حذفه لا على طريق الترخيم ، فلما حذف الألف والميم الثانية كسر الميم الأولى لإصلاح القافية . ( / شرح 2 )
شرح
قوله : ( في ما تقدم ) أي في الأمثلة المتقدمة كطيلسان وحبليات ونحوهما . قوله : ( وجوز الوجهين في كمسلمة ) قد يقال : ترخيمه على لغة التمام يلبس بنداء مسلم مسمى به اه سم . وقد يجاب بأن التسمية به نادرة فلم تعتبر . قوله : ( كمسلمة ) أي وحمزة وطلحة .
فائدة : أجاز الجمهور وصف المرخم ومنه قول الشاعر :أحار بن عمروالبيت . ومنعه السيرافى والفراء وجعل ابن عمرو بدلا واستقبحه ابن السراج ويجوز رفع تابعه على لغة التمام مراعاة للفظ ، وأما على لغة الانتظار فقال سم : فيه نظر إذ لا ضم في اللفظ . قال يس :
والذي يظهر الجواز لأن الحرف الذي حقه الضم في حكم الثابت وهو يؤيد ما قدمناه عند قول الشارح ، ولو كان مضموما قدرت إلخ .
قوله : ( للترخيم ) صلة المحذوف وقوله : أعرف أي أشهر في لسان العرب . وقوله : بدونه أي المحذوف . قوله : ( ومن ثم ) أي من أجل اشتراط صلاحية الاسم للنداء . قوله : ( فحذف الألف إلخ )
هامش
( 727 ) - الرجز للعجاج في ديوانه 1 / 453 وشرح ابن عقيل ص 425 والكتاب 1 / 26 ، 110 والمقاصد النحوية 3 / 554 وهمع الهوامع 1 / 181 ، 2 / 157 .