هو جائز عند من ذكرنا ، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة فالمشهور عن سيبويه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش الإجازة وبه قال الكسائي والفراء والزجاج . وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا : إن ولى المخفوض العاطف جاز وإلا امتنع . واللّه أعلم .
شرح
ضربت أم عمرا فأوجعته ، وما جاءني زيد لكن عمرو فأكرمته ، وإن قصدتهما معا وجبت المطابقة نحو زيد لا عمرو جاءني مع أنى دعوتهما وزيد أو عمرو جاءني وقد ذهبت إليهما قال تعالى :إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما[ النساء : 135 ] وليست أو بمعنى الواو كما قيل والمعنى إن يكن غنيا أو فقيرا فلا بأس فإن اللّه أولى بالغنى والفقير لكن يجوز في أو التي للإباحة المطابقة وإن كان المراد أحدهما نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثهما لأنها لجواز الجمع بين الأمرين تشبه الواو اه . ملخصا .