أي قد حملهم ظهور المعنى على إعراب كل من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر ، كقولهم :
خرق الثوب المسمار . وقوله :
مثل القنافذ هداجون قد بلغت * نجران أو بلغت سوآتهم هجر « * »
ولا يقاس على ذلك اه . خاتمة : إذا قلت : زيد في رزق عمرو عشرون دينارا تعين رفع عشرين على النيابة ، فإن قدمت عمرا فقلت : عمرو زيد في رزقه عشرون جاز رفع العشرين ونصبه ، وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير فيجب توحيده مع المثنى والمجموع ، ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ . وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير فيبرز في التثنية والجمع ، ولا يجب ذكر الجار والمجرور .
شرح
قوله : ( تعين رفع عشرين على النيابة ) أي عند الجمهور المانعين إنابة غير المفعول مع وجوده . قوله :
( جاز رفع العشرين ) أي على النيابة والرابط للخبر المبتدأ الضمير المجرور . وقوله ونصبه أي على المفعولية بالفعل ونائب الفاعل ضمير يعود على المبتدأ هو الرابط . قوله : ( فيبرز في التثنية والجمع ) فيقال العمران زيدا في رزقهما عشرين ، والعمرون زيدوا في رزقهم عشرين وإن شئت حذفت المجرور .
هامش
( * ) البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص 178 ، وتخليص الشواهد ص 247 ، والدرر 3 / 5 ، وشرح شواهد المغني 2 / 972 ، ولسان العرب ( نجر ) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1 / 337 ، ورصف المباني ص 390 ، والمحتسب 2 / 118 ، ومغني اللبيب 2 / 699 ، وهمع الهوامع 1 / 165 .