مجرمين و متخلفين را تنبيه و تعزير مىكردند .
فرقهايى ميان محتسب و كسانى كه بهطور آزاد امر به معروف و نهى از منكر مىكردند ، وجود دارد كه موقعيّت آنان را براى ما روشنتر مىكند .
اينك فرقها :
1 - رسيدگى براى محتسب و دستيارانش - با تعيين ولىّ امر - واجب عينى و براى ديگران واجب كفايى است .
2 - محتسب متولّى ، حقّ سرپيچى از انجام وظيفه را ندارد ( زيرا براى او واجب عينى شده است ) ولى ديگران آزاد هستند ( يعنى در صورتى كه افراد ديگرى اقدام كنند بر آنان واجب نيست ) به اين معنى كه محتسب براى دادخواهى منصوب شده ولى ديگران موظّف به اين عمل نشدهاند .
3 - اگر نزد محتسب شكايت بردند بايد به آن رسيدگى كند ولى ديگران مجبور نيستند .
4 - محتسب مىتواند نايب بگيرد و نماينده تعيين كند ولى ديگران حق توكيل ندارند .
5 - گرچه محتسب حق اجراى حدّ شرعى ندارد امّا حقّ اجراى تعزير شرعى را دارد و ليكن ديگران اين حق را نيز ندارند .
6 - محتسب حق ارتزاق از صندوق بيت المال را دارد اما ديگران حق مزد گرفتن ندارند .
7 - گرچه محتسب حقّ اجتهاد در امور شرعى را نداشت ليكن حق اجتهاد در امور عرفى را داشت چنان كه مىتوانست براى خود و اعضاى مؤسسه خويش جاهاى معيّنى را در بازار و يا ساير امكنه تعيين كرده و در آن مستقر باشند . « 1 »
خلاصه اينكه هر فرد مسلمان بهطور آزاد و به قصد انجام وظيفه شرعى مىتواند طبق شرايط و دستورى كه فقها ذكر فرمودهاند امر به معروف و نهى از منكر نمايد . « 2 »
هامش
( 1 ) - الاحكام السّلطانيّة ، تأليف ماوردى ، ص 240 - 243 و لغتنامه دهخدا ، ج 20 ، ص 548 .
( 2 ) - فقهاى بزرگوار شيعه در كتب امر به معروف و نهى از منكر شرايط وجوب و استحباب و مراتب امر و نهى را بيان كردهاند : اگر امر به معروف و نهى از منكر به تعزير يا زخمى نمودن و يا كشتن برسد مشهور آن است كه جايز نيست مگر به اذن امام معصوم عليه السلام و در زمان غيبت امام عليه السلام اين مقام را به فقها و مراجع بزرگ شيعه واگذار نموده است ، رجوع شود به مقنعه ، ص 129 ؛ نهايه ، ص 284 ؛ مراسم ، ص 661 ؛ وسيله ، ص 697 ( از جوامع الفقيهة ) ؛ سرائر ، ص 161 ؛ شرايع عبد الرحيم ، ج 1 ، ص 93 ؛ دروس ، ص 165 ؛ تذكرة ، ج 1 ، ص 452 ، 459 ؛ الكافى ، لابى الصلاح ، ص 421 ؛ مسالك ، ج 1 ، جواهر ، و القواعد ، المنتهى ، الروضة و . . .