و لكن مقام حسبه و محتسب منصوب ، داراى احكام خاصى بوده كه طبق اجازه و اختياراتى كه به او داده مىشده انجام مىگرفته است .
در اندلس اين منصب را خطّة الأحتساب مىناميدند و قاضى شخصاً متصدى اين مقام مىشد . « 1 » بالأخره حسبه شعبهاى از قضاوت بوده و بنا به تعبير ماوردى ، حد واسط ميان منصب قضاوت و منصب مظالم است و احياناً در بعض جهات با قضاوت و يا با مظالم مشترك و در بعض جهات نيز با هم فرق دارند مثلًا :
محتسب فقط شكايتهاى مربوط به كم فروشى يا غشّ در معامله و تدليس و مسامحه در اداى حقوق و دادن طلبهاى مردم را رسيدگى مىكند آن هم در صورتى كه طرف منكر نيست تا احتياج به محاكمه و اقامه شهود باشد .
و همچنين محتسب ، فقط در اجراى احكامى كه صادر شده است حق دخالت دارد و حق ندارد در امور خارج از منكرات مانند عقود و معاملات و مواردى كه احتياج به اقامه شهود و بيّنه دارد دخالت كند ( اين قسمت مخصوص قضاوت است ) .
محتسب بدون وجود شاكى مىتواند در منكرات دخالت كند و ليكن قاضى نمىتواند .
محتسب در جلوگيرى از منكرات حقّ اعمال خشونت و تندى و تسلّط دارد امّا قاضى چنين حقى ندارد .
اداره مظالم براى مسائلى به وجود آمده بود كه قاضى از حلّ و فصل آن عاجز بود ، ولى ادارهء حسبه براى مسائلى تأسيس شده بود كه دون شأن قاضى بوده است ؛ پس ادارهء مظالم بالاتر از مقام قضاوت و اداره حسبه پايينتر از آن است . « 2 »
ماوردى پس از بيان فرقهاى مذكور ، مطالب مفصلى دربارهء امر به معروف و نهى از منكر ، و مقدار دخالت محتسب بيان مىكند .
هامش
( 1 ) - تاريخ تمدن جرجى زيدان ، ص 243 .
( 2 ) - الاحكام السلطانيه ، ص 241 - 243 ؛ مقدمهء ابن خلدون ، ص 225 ، 226 و تاريخ تمدن جرجى زيدان ، ج 1 ، ص 242 .