اثر آن ضرر و زيانى متوجه مسلمانان شود ، هم به خدا و قرآن و امام مسلمين خيانت كردهاند و هم به مسلمانان .
قرطبى در تفسير آيهء مزبور مىگويد : اين آيه از امهات احكام است كه همه دين و شرع را در بر دارد و اختلاف شده كه مخاطب اين آيه كيست . على بن ابى طالب و زيدبن اسلم و شهر بن حوشب و ابن زيد قائلند كه آيه خطاب به زمامداران مسلمين است پس اين آيه براى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امراى اوست و امرا و مسؤولين پس از او را نيز شامل است .
واظهر در معناى آيه اين است كه آيه شامل همه مردم بوده و همه زمامداران و غير آنان را نيز در مورد امانتهايى كه به عهده آنهاست در قسمت اموال و رد مظالم و عدالت در حكم ، در بر مىگيرد . « 1 »
تفسير المنار در ذيل آيه مذكور بحث مفصلى كرده است و در ضمن گفته :
استاد شيخ محمد عبده ، در درس ديگرى چنين گفت : به كتاب « السياسة الشرعية ، تأليف ابن تيميه » برخوردم ، ابن تيميه همه مطالب كتاب را بر اين آيه شريفه مبتنى كرده و از اين آيه شريفه استفاده نموده است و از جمله گفته كه : كارها را بايد واگذار نكنند مگر به اشخاص صالح و ابن تيميه در اين باره رواياتى را نقل كرده كه يكى از آنها اين حديث است - كه بخارى آن را نقل كرده - : « إذا و سّد الأمر الى غير اهله فانتظروا الساعة » يعنى : آن وقت كه كارها به دست نااهل سپرده شود وقت قيامت و هلاكت است .
سپس صاحب تفسير المنار ، رشيد رضا ، در معناى امانت و انواع امانتها سخن گفته تا آنجا كه مىگويد :
ثمَّ إنّ من البيّن انّ الأمم في رفاهتها و الشعوب في راحتها و إنتظام أمر معيشتها ، محتاجةٌ الى الحكومة بايّ أنواعها إمّا جمهوريةٌ او ملكيّةٌ مشروطةٌ او ملكيّةٌ مقيّدةٌ و الحكومة في ايّ صورها لاتقوم إلّا برجالٍ يلون من الأعمال فمنهم حرّاسٌ على حدود المملكة يحمونها من عدوان الأجانب عليها و يدافعون الوالج في ثغورها و حفظةٌ في داخل البلاد يأخذون على أيد السّفهاء ممّن يهتك ستر الحياء و يميل الى الأعتداء من فتكٍ أو سلبٍ أو نحوهما . . . و هذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على اعمالها انّما تؤدّي كلّ طبقةٍ منها عملها المنوط بها به حكم الأمانة فأَن خزيت امانة اولئك الرجال و هم أركان الدّولة ، سقط بناء السلطة و سلب الأمن و زاحت الراحة من بين الرّعاياء كافّةً و ضاعت حقوق المحكومين . « 2 »
يعنى : واضح است كه امّتها براى رفاه زندگى خود و نژادها در راحتى و نظم امور معيشت
هامش
( 1 ) - تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 255 ، 256 .
( 2 ) - المنار ، ج 5 ، ص 170 - 179 .