ظاهر خبر اين است كه تجسّس در مورد اشخاصى كه ستر و عفاف ندارند و اعمال خلاف شرع خود را علنى انجام مىدهند ، حرام نيست .
شيخ انصارى - رحمة اللَّه عليه - فرموده است :
و في صَحيحَةِ ابْن أبى يَعْفُور الَوارِدَةِ في بيانِ العَدالةِ بَعْدَ تَعْريفِ الْعَدالَةِ : انَّ الدَّليلَ عَلى ذلِكَ انْ يَكونُ ساتِراً لِعُيُوبِهِ حَتّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمينَ تَفْتيشِ ماوَراءَ ذلِكَ مِنْ عَثراتِهِ ، دَلَّ عَلى تَرَتُّب حُرْمَةِ التَّفْتيشِ عَلى كونِ الرَّجُلِ ساتِراً فَيَنْتَفى عِنْدَ انْتِفائِهِ . « 1 »
يعنى در روايت صحيح ابن ابى يعفور كه در بيان معنى عدالت وارد شده است ، بعد از تعريف عدالت گويد : علامت همهء اين امور ، اين است كه شخص ، عيوب خود را مخفى نگهدارد تا تفتيش و جستجو كردن از آن عيوب مخفى براى مسلمانان ، حرام باشد . و اين جملات دلالت مىكند بر اينكه حرمت تفتيش در فرضى است كه شخص ، ساتر عيوب خويش باشد ، ولى اگر اعمال خلاف را علناً انجام داد و آنها را مخفى ننمود ، تفتيش هم ، حرام نيست .
بنابراين حرمت تفتيش مخصوص افرادى است كه نسبت به اعمال خلاف شرع خود ، ستر و عفاف داشته باشند و لذا تفتيش و تجسّس در مورد اشخاصى كه ساتر عيوب خويش نيستند ، حرام نيست .
نتيجهء بحث :
اگر بگوييم : ادّلهء حرمت تجسّس ، مطلق است و همهء موارد تفتيش و تجسّس را شامل مىشود ، در مواردى كه بين عنوان تجسّس با عناوين و حالات مختلف ديگر تعارض و تنافى حاصل شود بايد طبق قانون تزاحم عمل كرده و اهمّ و اصلح را به دست آورده و آن را مقدّم بداريم .
ولى اگر موضوع تجسّس حرام را مقيد به قصد هتك و اغراض فاسد ، كرديم قهراً در مواردى كه اغراض صحيح و مفيد ، مقصود شخص باشد تجسّس حرام نيست .
و همچنين اگر حديث ابن ابى يعفور را معيار و ملاك حليّت و يا حرمت قرار داديم ، تفتيش اشخاصى كه كارهاى خلاف شرع خود را نمىپوشانند ، حرام نيست و ليكن در مورد اشخاص ساتر ، بايد طبق قاعدهء تزاحم عمل كرد .
هامش
( 1 ) - مكاسب ، ص 44 .