تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اطلاعات و تحقيقات در اسلام (فارسى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
النّاس منه و امّا ما كان لِغَرَضٍ صحيحٍ فَلا تَحْرُمُ كَنَصْحِ الْمُسْتَشير وَالتَّظَلُّمِ و سماعِهِ وَالجَرْحِ وَ التَّعديلِ . « 1 » يعنى : ضابطهء كلى غيبت حرام آن است كه فعل به قصد هتك عرض مؤمن و يا براى تفكّه ( خنديدن ) و لذت بردن از آن و يا خندانيدن مردم واقع شود و اما اگر براى غرض صحيحى باشد حرام نيست مانند : خيرخواهى در مقام مشورت و يا اظهار مظلوميت و گوش كردن به آن و صحبت از عدالت و فسق شهود نمودن ( در مقام قضاوت ) . و شايد مراد شهيد - رحمة اللَّه تعالى - در كتاب كشف الريبة نيز همين باشد كه مىفرمايد : انّ الْمرخِّصَ في ذَكْر مساوي الغَير ، غَرضٌ صَحيحٌ لا يُمْكِنْ التَّوصُل اليه الّا بِها . « 2 » يعنى : فقط غرض صحيح عقلائى است كه مىتواند مجوّز غيبت و ذكر اخلاق و اعمال زشت ديگران باشد ، البته اگر اين اغراض عقلايى صحيح از راه ديگر ، قابل تحصيل نباشد . مرحوم نراقى ( ره ) نيز در كتاب جامع السعادات مانند مرحوم محقق موضوع غيبت را مقيّد دانسته است . در صحيحهء ابن ابى يعفور نيز حرمت تفتيش را مقيد كرده به اينكه شخص ، ساتر عيوب باشد : قالَ : قُلْتُ لِابي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام : بِما تُعْرِفُ عِدالَة الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ حَتّى تَقَبَّل شِهادَته لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ؟ فَقال : أنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتر والعَفاف وَ كَفِّ البطنِ وَالْفَرْج واليَدِ وَالّلسان و يعرف بِاجْتِنابِ الْكَبائر . . . و الدّلالة عَلى ذلِكَ كلّه أن يَكُونَ ساتراً لجميع عُيُوبِهِ حَتّى يَحْرمَ عَلَى الْمُسْلِمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه . . . « 3 » يعنى : ابن ابى يعفور مىگويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : به چه وسيله‌اى عدالت فردى در ميان مسلمانان شناخته مىشود تا شهادت او ، له يا عليه آنها پذيرفته شود ؟ حضرت فرمودند : ( از اين راه معلوم مىشود كه ) او را مستور ( از عيوب ) و عفيف تشخيص دهيد ( و در ظاهر از او گناهى و عيبى ديده نشود ) و او را خوددار ( از حرام ) در مورد خوردنيها و پاكدامن ( از زنا ) و پاك دست ( از تجاوز به مال و جان مردم ) و پاكيزه زبان ( از غيبت و حرامهايى كه با زبان انجام مىگيرد ) بشناسيد . . . و علامت همهء اينها اين است كه همهء عيوب خود را ( اگر عيبى داشته باشد ) مخفى نگهدارد تا براى مسلمانان ، تفتيش آنچه كه ظاهر نيست ، حرام گردد .
هامش
( 1 ) - مكاسب ، طبع خط طاهر ، ص 44 . ( 2 ) - همان . ( 3 ) - وسائل ، ج 18 ، ص 288 به نقل از فقيه ، ج 3 ، ص 24 ، ح 1 .