طرف رجوع نموده و مصلحت اهم و مهم را به دست آورده و طبق اهمّ عمل كنيم .
البته پرواضح است كه تشخيص اهم ، مقدماتى لازم دارد و وظيفهء مجتهد و مرجع است كه آن را روشن كند و در اختيار مقلدين خود قرار دهد مگر در مواردى كه حكم مورد ابتلاى ما ، جزء بديهيات عقليه بوده و احتياج به برهان و استدلال نداشته باشد .
و البته اهميّت حفظ نظام و برترى آن بر حفظ احترام اسرار مؤمن - كه با تجسس از بين خواهد رفت - علاوه بر اين كه از مواردى كه نقل خواهيم كرد ، روشن خواهد شد ، خود واضح و بديهى است ؛ زيرا در اسلام ، دفاع از اسلام و حكومت اسلامى ولو با جنگ و كشتار باشد - حتى با كشته شدن خود امام معصوم عليه السلام لازم است و اگر ريخته شدن خون در راه حفظ نظام - كه واجب است - ( يعنى خون در اين مقام احترام ندارد ) لازم باشد ، تفتيش و تجسّس به طريق اولى جايز يا واجب خواهد بود .
بالاخرهء قاعدهء تزاحم - كه در علم اصول مورد بحث قرار گرفته و مورد قبول همه است - در اينجا و در همهء محرّمات كه مزاحم يا مصلحت اهمّ مىشود - همانطور كه شيخ انصارى - رضوان اللَّه عليه - فرمودند - جارى است .
ممكن است اين مدعاى خود را به نحو ديگرى بيان كنيم كه :
اصلًا حرمت تجّسس از اوّل فقط تجسّس خاصى را شامل مىشود ، يعنى مىگوييم كه تجسّس و دنبال كردن عيوب مؤمنين در صورتى حرام است كه غرض شخص ، هتك حرمت مؤمن و اضرار به او بوده و هيچ نوع غرض عقلايى و مصلحت دينى وجود نداشته باشد .
زيرا تجسسهائى كه غالباً در اجتماعات اتفاق مىافتد روى ، هوسهاى جاهلانه و اغراض فاسد است و تجسّس ناشى از اغراض صحيح بسيار نادر است . بدين جهت مطلقات ( يعنى الفاظ و جملاتى كه حرمت تجسّس را به نحو شمول و عموم بيان مىكند ) آيه و روايات ، به همان افراد غالب ، انصراف پيدا كرده و در همانها معنى پيدا مىكند .
و گفتار لغويين در مقام بيان فرق بين جسّس و حسّس مدّعاى ما را تأييد مىكند ، آنان گفتهاند :
الْجاسُوسُ و الجَسيسُ ، صاحِبُ سرِّ الشرِّ . « 1 »
جاسوس و جسيس ، يعنى كسى كه داراى سرّ شرّى است .
هامش
( 1 ) - اقرب الموارد ، ج 1 ، ص 123 .