تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اطلاعات و تحقيقات در اسلام (فارسى) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مسلّم حرمت آن را پذيرفته‌اند و جاى هيچگونه ترديد و اشكالى نيست ؛ ولى آيا تجسّس در تمام موارد آن حرام است يا اينكه مانند غيبت و دروغ و محرّمات ديگر استثنا داشته و در حالات مختلف احكام ديگرى دارد مثلًا گاهى واجب و گاهى مستحب يا مكروه و مباح مىشود ؟ شيخ انصارى - رضوان اللَّه عليه - در كتاب مكاسب در احكام غيبت مىفرمايد : فَإِذا فُرِضَ هُناكَ مَصْلَحَةُ راجعَةٌ الَى الْمُغْتابِ ( بالكسر ) أو ( بالفتح ) او ثالثٍ ، دَلَّ الْعَقْلُ اوِ الشَّرْعُ عَلى كُونِها اعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ احْتِرامُ الْمُؤْمِن بِتَرْكِ ذلِكَ الْقَوْلِ فيه ، وَجَبَ الْحُكْمُ عَلى طَبْقِ اقْوَى الْمُصْلِحَتَيْنِ كَما هُوَالْحالُ في كُلِّ مَعْصِيَةٍ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ وَ حُقُوقِ النّاسِ . . . « 1 » يعنى : اگر فرض شود كه در غيبت نمودن ، مصلحتى باشد ، خواه آن مصلحت از آن غيبت كننده ، يا غيبت شده و يا شخص ثالثى باشد ، در صورتى كه عقلًا يا شرعاً آن مصلحت ، بزرگتر و مهمتر از مصلحت احترام مؤمن باشد كه با غيبت نكردن محفوظ مىماند ( و با غيبت كردن هتك مىشود ) در اين صورت واجب است كه بر طبق مصلحت اهم عمل كرد ، كما اينكه در ديگر گناهان - از حقوق اللَّه و حقوق الناس - نيز حكم همين است . پس ، از نظر شيخ بزرگوار - رحمة اللَّه عليه - ضابطهء كلى در محرمات چنين است كه در صورت تزاحم مصلحت مهم با مصلحت اهمّ بايد مطابق مصلحت اهم حكم كرد . مثلًا اگر نجات غريق موقوف باشد بر اينكه در خانهء مردم داخل شده و يا در اموال آنان تصرف كنيم ، چون مصلحت حفظ نفس اهم است ، دخول در خانهء مردم و يا تصرف در اموال آنان جايز مىشود ، و يا اينكه نگاه كردن به نامحرم حرام است ولى اگر معالجهء فردى موقوف بر آن باشد ، مسلماً حلال يا واجب مىشود و يا مثلًا دروغ گفتن از گناهان كبيره است ولى اگر نجات مؤمنى از مرگ ، منحصر به دروغ گفتن باشد ، گفتن دروغ لازم مىشود و همچنين اگر دروغ گفتن براى حفظ اموال مؤمن باشد جايز مىگردد . و در مورد بحث ما ، تزاحم واقع مىشود ميان تجسّس حرام و حفظ نظام و يا ميان تجسّس حرام و جلوگيرى از اختلال نظام و هرج و مرج و فساد ، از يك طرف ادلهء گذشته حفظ نظام و رژيم اسلامى را واجب نموده و نصيحت ائمه مسلمين و اهتمام به امور مسلمين را لازم مىشمارد و از طرف ديگر آيهء شريفه و احاديث گذشته ، تجسس در اسرار مردم را بر ما حرام مىكند ، طبق حكم عقل و شرع بر ما واجب است كه به ادلّهء دو
هامش
( 1 ) - مكاسب ط تبريز ، ص 44 .