اشكال نشود كه [ ام اتخذوا ] استفهام بوده بنابراين آيه از موارد چهارگانه قبل است نه غير آن .
زيرا مىگوئيم :
استفهام در اين آيه حقيقى نبوده بلكه انكارى توبيخى مىباشد پس در واقع استفهام نيست تا از مصاديق قبل به حساب آيد .
قوله : فاللّه هو الولى : ان جمله دلالت مىكند بر تقدير جواب شرط محذوف يعنى تقدير چنين است :
ان ارادوا اولياء به حق فليتخذوا اللّه وحده .
قوله : و قيل لا شك الخ : حاصل كلام قيل آنست كه :
استفهام در اينجا انكارى و به معناى نفى مىباشد و در نفى صحيح است كه ما بعد فاء را بر آن مترتب كنند به همان نحوى كه معلول و مسبب را بر علت و سبب مترتب مىكنند چه آنكه اگر گفته شود :
لا ينبغى ان يتخذ غير اللّه وليّا بسبب انّ اللّه هو الولى به حق .
معنا صحيح است ، بنابراين هيچ داعى و باعثى براى تقدير شرط وجود ندارد لاجرم [ فاء ] در [ فاللّه هو الولىّ ] سببيه بوده كه جمله سبب را بر مسبب عطف كرده نه رابط جواب شرط مقدّر .
قوله : و حينئذ : يعنى و وقتى استفهام را استفهام انكارى و به معناى نفى قرار داديم .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] بكلام قيل راجعست .
قوله : لا تضرب زيدا : كلمه ( لا ) نافيه است ، بنابراين [ تضرب ] مرفوع است نه مجزوم .
متن :
و منها : النداء و قد تستعمل صيغته فى غير معناه
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٥