و يقينى است ولى عموم مشكوك الإرادة مىباشد پس دوران امر بين آنست كه معناى حقيقى لفظ را معناى مقطوع و متيقّنالارادهاى را قرار داده يا مشكوك را موضوع له بدانيم .
پرواضح است كه معناى قطعى را بايد مقدّم داشت .
امّا متيقّن الإرادة بودن خصوص از اين جهت است كه امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه لفظ براى خصوص وضع شده باشد .
ب : آنكه لفظ براى عموم جعل شده و در آن حقيقت است .
در فرض اوّل لازم مىآيد كه خصوص تمام مراد و اصل مقصود از لفظ باشد .
و در فرض دوّم قطعى است وقتى عموم مراد بود در ضمن آن خصوص نيز مقصود و منظور مىباشد .
پس بهر تقدير خصوص مورد اراده مىباشد بخلاف عموم كه اينطور نيست چه آنكه اگر لفظ را براى خصوص موضوع بدانيم ، عموم طبق اين فرض نه تمام المراد بوده و نه جزء آن مىباشد .
قوله : لانّها ان كانت له فمراد : ضمير در « لانّها » به صيغ راجع بوده و در « له » به خصوص عود مىكند و كلمه « مراد » خبر است براى مبتداء محذوف يعنى فهو مراد و ضمير « هو » به خصوص و مراد راجع است .
قوله : فداخل فى المراد : يعنى فهو داخل فى المراد .
قوله : يلزم ثبوته : يعنى ثبوت خصوص .
قوله : فانّه مشكوك فيه : ضمير در « فانّه » به عموم راجع است .
قوله : اذ ربّما يكون للخصوص : ضمير در « يكون » به لفظ راجع است .
قوله : و لا داخلا فيه : يعنى فى المراد .
قوله : فجعله حقيقة فى الخصوص : ضمير در « جعله » به لفظ راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 695
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٥