الوجه الاوّل و هى الانزجار عن الفعل المهدّد عليه مقارن للخطاب فلا بدّ من اقتران البيان به .
و ايضا فحقيقة التّهديد عرفا انّما يحصل مع مقارنة قرينة اللّفظ ، فالقبح النّاشئ من تأخير القرينة حينئذ انّما هو باعتبار عدم تحقّق مسمّى التّهديد المطلوب حصوله لا بمجرّد كونه تأخيرا .
ترجمه :
دنباله اشكالات مرحوم مصنّف به كلام سيّد عليهالرّحمه
باقى ماند اشكال بر آنچه سيّد ادّعاء نمود و فرمود :
حكم عرف دلالت دارد بر قبح تأخير قرينه از حال خطاب حتّى در عامّ نسبت به بيش از وقت حاجت .
و سپس براى تثبيت آن به سه وجه استشهاد نمود .
اشكالى كه بر اين كلام هست اينكه :
قبول نداريم كه عرف در تمام موارد حتّى نسبت بعامّ در قبل از وقت حاجت حكم بقبح نمايد .
بلى در غير محلّ نزاع اين حكم از عرف موجود است امّا صرف اينكه محلّ نزاع نيز همچون غيرش بوده و در مفهوم تجوّز باهم مشترك هستند سبب آن نمىشود كه در تمام احكام باهم يكسان و متساوى باشند .
و امّا سه وجهى را كه ايشان به آنها استدلال كرد ، بايد گفت در هيچيك از آنها دلالتى بر مطلوب وى نيست زيرا وقت حاجت در وجه اوّل عبارتست از انزجار از فعلى كه برآن تهديد واقع شده و اين فعل زمان حاجت به آن مقارن با وقت خطاب بوده لا جرم بيان از وقت خطاب كه در واقع همان زمان حاجت است نبايد تأخير بيفتد .