قوله : فيقال له : ضمير در « له » به سيّد ( ره ) عود مىكند .
قوله : لكنّه يكون موجودا : ضمير در « لكنّه » و « يكون » به مخصّص راجع است .
قوله : و المخاطب به : ضمير در « به » به عامّ مخصوص راجع است .
قوله : بالرّجوع اليها : ضمير در « اليها » به اصول راجع است .
قوله : قبل ان يعثر على المخصّص : كلمه « يعثر » يعنى يطّلع .
متن :
فان قلت يتوقّف على اعتقاد احد الامرين بعينه و يعتقد انّه يمتثل العموم ان لم يظهر له المخصّص .
قلنا ما الفرق بين هذا و بين ما قلناه من جواز تأخير البيان .
فان قلت الفرق بينهما وجود القرينة و تمكّنه من الرّجوع اليها هناك و انتفاء الامرين فى موضع النّزاع .
قلنا القرينة و إن كانت موجودة ، لكنّ العلم بها موقوف على زمان يرجع فيه اليها ، ففى ذلك الزّمان هو مخاطب بلفظ له حقيقة لم يردها المخاطب به من غير دلالة على انّه متجوّز و هو الّذى نفيت الاشكال عن قبحه .
فان قلت هذا الزّمان مستثنى من البين و انّما يستقبح الخلوّ عن الدّلالة
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٥