به آن متوجّه شده است .
و اگر مقصود اينست كه متعلّق امر و نهى بر مغايرت و تعدّد بحسب واقع باقى هستند و حقيقتا بمورد اجتماع دوئيّت صادق است .
پس اين كلامى است غلط و اشتباهى است ظاهر و آشكار و صرف مكابره و جدال است و هيچ صاحب عقلى در اشتباهش ترديد و شكّى ندارد ، زيرا پس از آنكه مكلّف فردى را كه هر دو عنوان به آن منطبق بود آورد و بدينوسيله متعلّق امر و نهى را در خارج با يك مصداق ايجاد نمود ديگر جاى ترديد در اتّحاد متعلّقها نمىباشد و بايد تصديق كنيم كه امر و نهى در شىء واحد شخص اجتماع نمودهاند .
و خلاصه كلام آنكه :
حكم در اينجا واضح و روشن است و بر هيچ صاحب وجدانى كه به وجدانش رجوع كند مشتبه و ملتبس نيست كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد شخصى امر ممتنع و مستحيل است و كسى كه عنان كلام را در ميدان جدال و عصبيّت رها نكرده باشد خود تصديق دارد كه مورد بحث ما از مواردى است كه متعلّق امر و نهى متغاير نبوده بلكه واحد است .
قوله : فقوله : يعنى قول مستدلّ .
قوله : و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما : اين عبارت مقول قول مستدلّ است .
قوله : ان اراد به خروجهما : ضمير در « به » به قول راجع بوده و در « خروجهما » به متعلّق امر و نهى عود مىكند .
قوله : و لا يجديه : ضمير منصوبى به مستدلّ عود مىكند .
قوله : و ان اراد به : ضمير فاعلى در « اراد » به مستدلّ و در « به » به قول عود مىكند .
قوله : فهو غلط ظاهر : ضمير « هو » به بقاء بر مغايرت راجع است .
قوله : لا يرتاب فيها : ضمير در « فيها » به مكابره راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 647
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٧