اغراض و مقاصد از خطاب بيان گردد بلكه تأخير برخى از آنها ممكن و جايز است .
در جواب گوئيم :
در اين گفتار بصواب رفتهايد ، پس در خطاب بمجمل نيز مثل همين تقرير را بپذيريد و بگوئيد لازم نيست تمام مقاصد و اغراض در وقت خطاب بيان گردد لذا غايت فعل و مدّت بقاء آن اگرچه در حال خطاب مقصود است ولى معذلك تأخيرش از وقت خطاب تا زمان نسخ جايز و ممكن است .
اگر بگويند :
مدّت نسخ و غايت عبادت از امورى است كه احتياجى به بيان ندارد زيرا بيان آن از قبيل بيان چيزى است كه فعل و انجامش واجب نمىباشد لذا تأخير آن جايز است بخلاف مجملى كه صفتش در حين خطاب معلوم نباشد چه آنكه علم به صفت فعل از امورى است كه محتاج به بيان بوده ازاينرو تأخير آن از زمان خطاب بوقت عمل هرگز جايز نمىباشد زيرا در صورت تأخير مكلّف بر اتيان فعل قادر نيست .
در جواب مىگوييم :
اين بيان و تقرير تمام آنچه را كه قبلا برآن اعتماد نمودهايد و در مقام تقبيح تأخير بيان ايراد داشتهايد هدم و نابود مىكند زيرا اساس و منشا تقبيح مزبور و لزوم اقتران بيان به مجمل در حين خطاب صرفا به ملاحظه تشريفات خطابيّه بوده و چنانچه گفتيد :
قبيح است متكلّم از لفظى كه ظاهر در معنائى بوده و مقصودش خلاف آن است قرينه و دليلى برآن نصب نكند .
و اين بيان سابق به خوبى دلالت دارد كه مسئله عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب ارتباطى به قدرت و عدم قدرت مكلّف بر فعل نداشته و اساسا در اشتراط اقتران بيان به لفظ مجمل اين معنا ملحوظ و منظور نيست فلذا اگر
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٧