منتفى است و بههرتقدير اختلاف مزبور در فهم اهل عرف ناشى از اختلاف در مبنائى است كه دارند نه اينكه لفظ مردّد و محتمل بين نفى صحّت و نفى كمال باشد فلذا قائلين به نفى صحّت اساسا نفى كمال را باطل دانسته و به عكس دسته دوّم حمل لفظ بر نفى صحّت را در اين امثله صحيح نمىدانند درحالىكه اگر لفظ مجمل و مردّد مىبود بايد هر دو صحيح بوده منتهى در حمل بر هريك معطّل و متحيّر بمانيم .
ثالثا : تنزّل كرده و قبول كنيم كه لفظ مردّد بين اين دو معنا است ولى قبول نداريم كه نسبت لفظ به هر دو معنا بنحو تساوى باشد بلكه نفى صحّت به ملاحظه اقرب بودنش به نفى ذات از نفى كمال ارجح بوده لا جرم وقتى لفظ القاء و اطلاق مىشود ابتداء اين معنا به ذهن تبادر مىكند نه هر دو در عرض هم پس باز اجمال در اين فرض منتفى مىباشد .
تفصيل
قوله : فى مثله مختلف : ضمير در « مثله » به فعل منفى راجع است .
قوله : فيفهم منه نفى الصّحّة : ضمير در « منه » به فعل منفى راجع است .
قوله : فكان متردّدا بينهما : ضمير در « كان » به مثالى كه در آن فعل منفى واقع شده راجع است و ضمير در « بينهما » به نفى صحّت و نفى كمال بازمىگردد .
قوله : انّ اختلاف العرف و الفهم ان كان : لفظ « كان » تامّه بوده به معناى « وقع » مىباشد .
قوله : فانّما هو باعتبار اختلافهم فى انّه ظاهر فى الصّحّة الخ : ضمير « هو » به اختلاف اهل عرف راجع بوده و ضمير در « اختلافهم » به اهل عرف و در « انّه » به فعل منفى راجع است .
قوله : فكلّ صاحب مذهب يحمله على ما هو الظّاهر فيه عنده : ضمير
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1094
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٤