و كذا مع اتّحاد حكم اللّغوى ، فانّه يجب صرف النّفى اليه و هو ظاهر .
و ان كان له حكمان : الفضيلة و الاجزاء ، فليس احدهما اولى من الآخر ، فيحصل الاجمال .
و الجواب :
ظاهر ممّا قدّمناه فلا نعيده .
ترجمه :
استدلال قائلين بتفصيل و جواب مصنّف ( ره ) از آن
قائلين بتفصيل در مقام استدلال فرمودهاند :
انتفاء فعل شرعى و سلب ماهيّت آن به واسطه فوات شرط يا جزء امر ممكن و محتملى است لذا نفى در اين افعال محمول بر ظاهرش بوده و در تراكيبى كه فعل شرعى منفى باشد معنا نفى مسمّى و ماهيّت است و هيچگونه اجمالى وجود ندارد .
چنانچه اگر فعل منفى لغوى بوده و داراى حكم واحدى باشد در آنجا نيز اجمالى نبوده و نفى مستقيما به همان حكم مزبور راجع است .
ولى اگر فعل منفى لغوى بوده و داراى دو حكم همچون :
فضيلت و اجزاء داشت چون اراده هيچيك از اين دو از لفظ اولى از ديگرى نيست لا جرم وقتى لفظ اطلاق گردد موجب اجمال مىشود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از اين استدلال از آنچه قبلا گفتيم ظاهر شده و ديگر نيازى به اعاده نيست .