حقيقت عرفيّه كه معناى مزبور باشد قائل باشيم در مقام اراده همان متعيّن است و باز كلام اجمالى ندارد .
و اگر فرض كنيم كه حقيقت عرفيّه نيز منتفى است على الظّاهر كلام را بايد حمل بر نفى صحّت نمود نه نفى كمال زيرا شيئى كه صحيح نيست در واقع همچون معدوم است چه آنكه معدوم نفعى نداشته ، شيئى غير صحيح نيز داراى نفعى نيست پس هر دو باهم از اين نظر متّحد هستند بخلاف غير كامل كه واجد اثر و نفع مىباشد و بتقرير ديگر :
تركيبى كه در آن ماهيّت فعل نفى شده باشد معناى حقيقى آن نفى مسمّى و سلب حقيقت آن است و اگر قرينهاى داشتيم كه معناى حقيقى اراده نشده درصورتىكه معناى مجازى متّحد باشد جاى صحبت و محلّ كلام نيست كه لفظ را بر معناى مجازى معيّن بايد حمل كرد ولى در صورتى كه مجازات متعدّد باشند قاعده اينست كه لفظ را بر معناى مجازى كه به معناى حقيقى نزديكتر است بايد حمل نمود و چون نفى صحّت به نفى ماهيّت نزديكتر است از نفى كمال لا جرم بدون ترديد و اجمالى لفظ را برآن حمل مىكنيم پس باز اجمالى در بين نمىباشد .
قوله : و الحقّ انّه لا اجمال مطلقا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و مقصود از « مطلقا » اينست كه چه فعل شرعى بوده و چه لغوى .
قوله : لنا انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة فى الصّحيح : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « كونه » به فعل منفى راجع است .
قوله : كان معناه : يعنى معناى فرموده پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
قوله : و نفى المسمّى حينئذ ممكن : مقصود از « حينئذ » حين ثبوت الحقيقة الشّرعيّة مىباشد .
قوله : و قد اخبر الشّارع به : ضمير در « به » به نفى مسمّى راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1089
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٩