قوله : المندرجة تحته : يعنى تحت العامّ .
قوله : لانّها معلومة اجمالا : ضمير در « لانّها » به خصوصيّات راجع است .
قوله : بذلك المفهوم العامّ نحوها : يعنى توجّه العقل بواسطة ذلك المفهوم العامّ نحو الجزئيّات .
متن :
فمن القسم الاوّل من هذين ، المشتقّات ، فانّ الواضع وضع صيغة « فاعل » مثلا من كلّ مصدر لمن قام به مدلوله و صيغة « مفعول » منه لمن وقع عليه و عموم الوضع و الموضوع له فى ذلك بيّن .
و من القسم الثّانى ، المبهمات كاسماء الاشارة ، فلفظ « هذا » مثلا موضوع لخصوص كلّ فرد ممّا يشار به اليه ، لكن باعتبار تصوّر الواضع للمفهوم العامّ و هو كلّ مشار اليه مفرد مذكّر و لم يضع اللّفظ لهذا المعنى الكلّى بل لخصوصيّات تلك الجزئيّات المندرجة تحته .
و انّما حكموا بذلك ، لانّ لفظ « هذا » لا يطلق الّا على الخصوصيّات ، فلا يقال « هذا » و يراد واحد ممّا يشار اليه بل لا بدّ فى اطلاقه من القصد الى خصوصيّة معيّنة ، فلو كان اللّفظ موضوعا للمعنى العامّ كرجل لجاز فيه ذلك و هكذا الكلام فى الباقى .
ترجمه :
مثال براى وضع و موضوع له عامّ
پس از مصاديق قسم اوّل از اين دو مىباشد ، مشتقّات ، چه آنكه واضع صيغه « فاعل » را از هر مصدرى كه باشد براى ذاتى كه مدلول مصدر به آن قائم است وضع نموده چنانچه صيغه « مفعول » را براى هر ذاتى كه مدلول مصدر برآن واقع شود جعل كرده است و عموم وضع و موضوع له در اين قسم از كلمات آشكار و روشن است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 865
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٥