تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
ترجمه : دليل قائلين به حقيقت بودن عام در باقى در صورتى كه مخصّص غير مستقلّ باشد كسانى كه عام را در صورت غير مستقلّ بودن مخصّص در باقى حقيقت مىدانند در مقام استدلال فرموده‌اند : در مثالهاى : 1 - الرّجال المسلمون كه عام مقيّد به صفت بوده . 2 - اكرم بنى تميم ان دخلوا كه عام را به شرط مقيّد كرده‌اند . 3 - اعتزل النّاس الّا العلماء كه عام را به استثناء مقيّد نموده‌اند . اگر تقييد عام به اين مخصّصات غير مستقلّ موجب مجاز بودن عام در باقى باشد لازمه‌اش اينست كه استعمال كلمه « مسلمون » در جماعت مسلمين و نيز مانند كلمه « المسلم » در جنس يا عهد بايد مجاز باشد و همچنين عبارت الف سنة الّا خمسين عاما بايد مجازا استعمال شده باشد درحالىكه اين لوازم جملگى باطل مىباشند . امّا بطلان اوّل و دوّم اجماعى است . و امّا بطلان اخير بخاطر آنست كه خصم خود بطلانش را تصديق دارد . بيان ملازمه هريك از مذكورات مقيّد به قيدى بوده كه قيد در آنها به منزله جزء براى مقيّد محسوب مىشود به‌طورىكه مقيّد به واسطه قيد براى معنائى غير از موضوع له اوّلى بوده و بدون قيد براى معناى منقوله عنه مىباشند و غير آن احتمال داده نمىشود و اين امر را شما سبب مجاز بودن دانستيد پس امثله مذكور را نيز بايد مجاز بدانيد . و فرق بين آنها و عامى كه بمخصّص غير مستقلّ تخصيص خورده