و نظير و مشابه اين اختلاط و اشتباه براى كثيرى از اصوليّون در موارد متعدّد رخ داده كه بعنوان نمونه به سه مورد ذيل اشاره مىشود :
1 - در بحث از مدلول امر .
برخى معناى امر را با صيغه امر اشتباه كرده و گفتهاند امر به معناى وجوب است درحالىكه وجوب معناى صيغه امر است نه مادّه امر لذا نزاع در معناى صيغه را با مادّه مخلوط و اشتباه نمودهاند .
2 - در تعيين مدلول جمع .
بعضى معناى جمع يعنى لفظ ج م ع را كه تعدّد است با صيغه جمع اشتباه كرده ازاينرو در نزاع صيغه جمع از معناى ج م ع استفاده كردهاند .
3 - در بحث استثناء .
جمعى نزاع در ادات استثناء را كه آيا در استثناء منقطع حقيقت بوده يا مجاز با لفظ استثناء اشتباه كرده و وصف مجاز را براى استثناء آوردهاند درحالىكه اين وصف را براى ادات بايد بياورند و در تمام اين موارد اشتباه از قبيل اشتباه عارض يعنى كلّى بمعروض كه مصداق بوده مىباشد يعنى بحث در مثل امر مثلا در صيغه كه مصداقى از مصاديق امر است بوده درحالىكه متوهّم آن را با كلّى امر كه عارض مىباشد اشتباه نموده است چنانچه در مبحث جمع نيز همينطور است لذا در مورد بحث نيز مىگوييم :
كلام در صيغه عموم كه مصداق عام است بوده درحالىكه مستدلّ آن را با كلّى يعنى عموم اشتباه نموده است . ازاينرو معناى عموم را براى صيغه فرض كرده .
قوله : منع كون معناه : يعنى معناى عموم .
قوله : ذلك : مشار اليه اين كلمه عدد منحصر مىباشد .
قوله : بل معناه تناوله للجميع : ضمير در « معناه » به عموم و در « تناوله » به لفظ عام راجع بوده و مقصود از « جميع » جميع افراد مدلول عام است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 804
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٤