مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
معنائى كه براى عموم ذكر شد صحيح نيست بلكه عموم يعنى شمول لفظ نسبت بجميع افراد مدلول لذا اگر افراد عالم مثلا 1000 نفر فرض شوند در صورتى كه از لفظ عالم جميع آنها اراده شود معناى عموم تحقّق پيدا مىكند .
با توجّه به اين معنا مىگوييم :
قبل از تخصيص لفظ عام معنايش اينچنين بوده بهطورىكه پس از اطلاق تمام افراد مدلولش تبادر مىكند ولى بعد از آن اينطور نيست بلكه جزئى از افراد و برخى از آنها از لفظ اراده شده است پس معناى قبل از تخصيص نسبت به زمان بعد از آن باقى نمانده و مبدّل بامر ديگر مىشود پس استعمال لفظ عام در اين معنا از مصاديق استعمال لفظ در غير موضوع له مىباشد و بدين ترتيب ثابت مىشود كه اطلاق عام در باقى و لو آنكه عدد آن غير منحصر باشد مجاز است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه باعث خلط و اشتباه مستدلّ در اين استدلال شده آنست كه وى بين معناى عموم و صيغه عموم فرق نگذاشته و آن دو را باهم يكى دانسته است فلذا عدد غير منحصر را كه معناى عموم است براى صيغه عموم آورده و دليل مذكور را مبتنى برآن نموده است و حال آنكه بين اين دو فرق بسيار است و اساسا ارتباطى بين آنها نمىباشد چه آنكه عموم همانطورىكه گفته شد يعنى عدد غير منحصر ولى صيغه عموم بلفظى گفته مىشود كه تمام افراد مدلولش را شامل بشود و لو آنكه افرادش معدود و كم باشند فلذا اگر فرض كرديم افراد عالم ده نفر باشند و در مقام اراده جملگى گفته شود « العلماء » به اين لفظ صيغه عموم مىگويند درحالىكه معناى عموم كه كثرت غير منحصر بوده در اينجا تحقّق ندارد .
سپس مىفرماين :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 803
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٣