شده و از لفظ جميع افراد اراده نشده پس بعد از تخصيص مجاز مىشود .
منشا اشتباه و مغالطه در استدلال مذكور
مخفى نماند كه منشا اشتباه و غلط در دليل مذكور آنست كه :
مستدلّ نزاع در معناى عام را با صيغه عام اشتباه نموده و معنائى را كه براى لفظ عام پنداشته در صيغه نيز آورده و هر دو را با يكديگر متّحد قرار داده است درحالىكه اينطور نبوده و بين معناى عام و صيغه عموم فرق بسيار و تفاوت واضح و روشن مىباشد .
و نظير اين اشتباه براى بسيارى از اصوليّون در موارد كثيره و مواضع متعدّده واقع شده از جمله :
بحث در اينكه امر براى وجوب است يا غير وجوب .
و نيز :
جمع براى دو فرد بوده يا بيشتر .
و همچنين :
استثناء مجاز است در منقطع .
و اين غلط و اشتباه از باب ، اشتباه عارض بمعروض مىباشد .
تفصيل
مستدلّ در مقام استدلال فرمود :
عموم يعنى عدد غير منحصر لذا اگر پس از تخصيص فرض كرديم آحاد باقى در تحت عام غير منحصر هستند پس معناى عموم باقى بوده لا جرم استعمال لفظ عام در آن از قبيل استعمال لفظ در معناى حقيقى است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 802
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٢